عبر مجلس جنيف للحقوق والحريات، عن قلقه البالغ لاستمرار تسجيل حالات وفاة داخل السجون المصرية، وكان أحدثها وفاة معتقل على خلفية سياسية بعد 11 يومًا من اعتقاله على خلفية سياسية.
وقال المجلس في بيانٍ له اليوم الاثنين: إنه تابع بحزن وأسف وفاة المواطن محمد السيد المرسي (52 عاما) وهو معلم لغة عربية من محافظة دمياط، داخل أحد مقار الاحتجاز لأجهزة الأمن المصرية.
ووفق متابعة المجلس، ففي يوم الأحد الموافق 5 مارس 2023 فوجئت أسرة المرسي بطلب حضور لاستلام جثته من مقر أمن الدولة في دمياط ووجدوه في صندوق خشبي وقد أنهيت إجراءات غسله بمعرفه الأمن.
وحسب العائلة، فإن المرسي اعتقل يوم 21 فبراير الماضي واقتيد إلى مبنى الأمن الوطني بدمياط، وتوفي مساء يوم السبت 4 مارس.
وأشار المجلس إلى أن عائلة الضحية تحدثت عن تعرضه للتعذيب وظروف احتجاز حاطة بالكرامة ما تسبب في وفاته، وهو الأمر الذي يتكرر بين الحين والآخر في السجون ومراكز التوقيف التابعة للأمن المصري.
وشدد على أن ما حدث يستوجب فتح تحقيق جاد ومهني، للتحقيق من ملابسات وأسباب الوفاة، وعما إذا كان بالفعل خضع للتعذيب، لا سيما أن هذه حادثة الوفاة الرابعة منذ بداية العام الجاري، في وقت رصدت فيه تقارير حقوقية وفاة 40 سجينا داخل السجون المصرية العام الماضي نتيجة أسباب متعددة.
وحث المجلس السلطات المصرية إلى وقف التجاوزات الخطيرة والانتهاكات الممنهجة لحقوق المحتجزين والموقوفين وضمان التزام مراكز التوقيف بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وطالب مجلس جنيف بتوفير ظروف اعتقال ملائمة للمحتجزين بما في ذلك متابعة صحية ملائمة، وتحديد الأعداد في الأقسام، وتحسين ظروف الاحتجاز، وفتح تحقيق في جميع حوادث الانتهاكات ضد المعتقلين، وفتح المجال أمام المنظمات الحقوقية المستقلة لزيارة السجون ومراكز التوقيف.
كما طالب بالإفراج عن المعتقلين دون سند قانوني، أو على خلفية حرية الرأي والتعبير وممارسة النشاط السياسي.
