عبر مجلس جنيف للحقوق والحريات عن عميق حزنه بعد الفاجعة التي أودت بحياة 18 مهاجرًا اختناقًا في شاحنة في العاصمة البلغارية صوفيا، وطالب بالتحقيق الجدي فيما حدث ومساءلة المتورطين فيه.
وقال المجلس في بيانٍ له السبت الموافق 18 فبراير: إنه تابع بحزن وأسف نبأ العثور على جثث 18 مهاجرًا، أحدهم على الأقل طفل، داخل شاحنة أمس الجمعة، على مسافة حوالي 20 كيلومترا من العاصمة البلغارية صوفيا.
وأشار إلى أن المعلومات الأولية التي قدمتها السلطات المحلية تبين أن الشاحنة كانت تقل بشكل غير قانوني 52 شخصًا مختبئين تحت رزم من الخشب.
وأبلغ سكان الشرطة بوجود شاحنة مهجورة قرب قرية لوكورسكو على بعد 20 كم من العاصمة صوفيا، في حين أعلنت وزارة الداخلية أنه يجري البحث عن المهربين الذين فروا بينما تم نقل جرحى إلى المستشفى.
ونقل المجلس عن بوريسلاف سارافوف نائب المدعي العام قوله للصحفيين: إن هؤلاء الأشخاص، وهم من أفغانستان، كانوا قد دخلوا الأراضي البلغارية قبل أيام بعد عبور السياج الذي أقيم على الحدود مع تركيا بواسطة سلم، وأوضح أنهم ماتوا اختناقا إذ حُشر عدد كبير من الأشخاص في مساحة صغيرة للغاية.
وأشار إلى أنها أكبر مأساة مرتبطة بالهجرة تحصل في بلغاريا على الإطلاق، وكشف سارافوف عن توقيف 4 مشتبه بهم، مؤكدا أنه “ليس هناك أدنى شك في أننا سنعثر على من تسبب في وفاة 18 شخصًا بريئًا”.
وقال وزير الصحة أسن ميدييدييف “عانوا نقصًا في الأكسجين، كانوا يشعرون بالبرد، وبالتأكيد لم يتناولوا الطعام منذ أيام”.
وبحسب ملاحظات المحققين، قضى المهاجرون قبل 10 إلى 12 ساعة من العثور على جثثهم.
وإذ يعبر مجلس جنيف عن حزنه العميق وأسفه الشديد لما حدث، فإنه يطالب بتحقيق جدي فيما حدث ومحاسبة جميع المتورطين فيه.
وأشار المجلس إلى أن الإجراءات والقيود الصارمة التي تضعها السلطات في إطار مكافحتها للهجرة، تخلق بيئة للمهربين وتجار البشر لاستغلال المهاجرين وفرض أجواء قاسية عليهم وعلى تنقلهم، ينتج عنها مثل هذه المآسي.
يذكر أن بلغاريا التي تعد بوابة لدخول الاتحاد الأوروبي، تشهد ارتفاعا في عدد المهاجرين السريين على أراضيها على الرغم من وجود سياج من السلاك الشائكة على طول حدودها الممتدة 234 كيلومترا مع تركيا.
وشدد على ضرورة إنهاء جميع محاولات شرعنة عمليات الصد والإرجاع والمواجهات السياسية غير الإنسانية على الحدود، واحترام القانون الدولي والقانون الأوروبي وحمايتهما وتطبيقهما، ولا سيما مبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر الطرد التعسفي والجماعي وحق المهاجرين وطالبي اللجوء في طلب الحماية والحصول على إجراءات لجوء فردية.
