خبراء حقوقيون: عام 2022 شهد رقماً قياسياً من أعمال العنف الإسرائيلية في الضفة الغربية

-الاحتلال.jpg

جنيف – أدان خبراء أمميون* تفشي عنف المستوطنين الإسرائيليين والاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة هذا العام الذي كان “الأكثر دموية في هذه المنطقة من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ أن بدأت الأمم المتحدة في توثيق الوفيات بشكل منهجي في عام 2005.”

وبحسب بيان صدر عن الخبراء اليوم الخميس، فقد قتل ما لا يقل عن 153 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة على أيدي القوات الإسرائيلية والمستوطنين حتى الآن هذا العام، من بينهم 34 طفلا. كما قُتل 10 إسرائيليين، بينهم خمسة مستوطنين وحارس مستوطنة وأربعة جنود إسرائيليين على يد فلسطينيين في نفس الفترة.

وأضاف الخبراء: “نذكّر إسرائيل بأنه في انتظار تفكيك احتلالها غير القانوني، يجب معاملة الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة كأشخاص محميين، وليس كأعداء أو إرهابيين.” وطالبوا السلطات الإسرائيلية بضمان حماية وأمن ورفاهية الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت احتلالها، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وقال الخبراء: “المستوطنون الإسرائيليون المسلحون والملثمون يهاجمون الفلسطينيين في منازلهم، ويهاجمون الأطفال وهم في طريقهم إلى المدرسة، ويدمرون الممتلكات ويحرقون بساتين الزيتون، ويرهبون مجتمعات بأكملها مع إفلات تام من العقاب.”

من الأرشيف: أدى الجدار الفاصل في الضفة الغربية، إلى جانب نقاط التفتيش وحواجز الطرق ونظام التصاريح، إلى خلق نظام إغلاق كان له تأثير وخيم على جميع جوانب حياة لاجئي فلسطين.

UNRWA/Isabel de la Cruz من الأرشيف: أدى الجدار الفاصل في الضفة الغربية، إلى جانب نقاط التفتيش وحواجز الطرق ونظام التصاريح، إلى خلق نظام إغلاق كان له تأثير وخيم على جميع جوانب حياة لاجئي فلسطين.

أدلة استيطانية مقلقة

يعتبر عام 2022 العام السادس على التوالي الذي شهد زيادة في عدد هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2016 الذي يهدف على وجه التحديد إلى وقف النشاط الاستيطاني.

وأضاف الخبراء في بيانهم: “هناك أدلة مقلقة على قيام القوات الإسرائيلية في كثير من الأحيان بتسهيل ودعم والمشاركة في هجمات المستوطنين، مما يجعل من الصعب التمييز بين المستوطنين الإسرائيليين وعنف الدولة. إن إفلات أحدهم من العقاب يعززه إفلات الآخر من العقاب.”

وأشار الخبراء إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يسمح باستخدام الذخيرة الحية من قبل قوات أمن فقط ضد الأفراد الذين يشكلون تهديداً وشيكاً للحياة أو (يتسببون) بإصابات خطيرة. وأكدوا أن استخدام القوات الإسرائيلية للقوة المميتة كتدبير أول وليس كملاذ أخير ضد الفلسطينيين الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير قد يرقى إلى حد الإعدام خارج نطاق القانون – وهو انتهاك للحق في الحياة – والقتل العمد المحظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي.

الجدار الفاصل في الضفة الغربية.

UN news/Shirin Yaseen الجدار الفاصل في الضفة الغربية.

جرس إنذار

قال الخبراء إن على القوات الإسرائيلية التوفيق بين قواعد الاشتباك الخاصة بها والقانون الدولي ومعالجة الإفلات من العقاب في صفوفها من خلال التحقيق في جميع الوفيات على أيدي القوات الإسرائيلية والمستوطنين.

واختتموا بيانهم بالقول إن الاستيطان غير القانوني يشكل تهديداً مدمراً للمجتمع الإسرائيلي ككل، “وما لم تتخل القوات الإسرائيلية عن هذه العقلية الاستيطانية المهيمنة وتعامل الفلسطينيين في الأرض المحتلة بشكل صحيح كأشخاص محميين، فمن المرجح أن يتدهور سجل إسرائيل المؤسف في الضفة الغربية المحتلة أكثر في عام 2023.”

وأضافوا: “لا يمكن السعي لتحقيق تسوية سلمية في ظل الاحتلال الإسرائيلي القمعي: هذه حقيقة يجب أن تكون جرس إنذار لجميع صناع القرار.

الخبراء هم:

  • فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
  • موريس تيبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية.
  • كليمان فول، المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

scroll to top