العراق: سجن الناشط الزيدي يؤشر لتوجهات الحكومة لتكميم الأفواه ومطلوب مراجعة القوانين المقيدة للحريات

.jpg

جنيف – طالب مجلس جنيف للحقوق والحريات، السلطات العراقية بالتوقف عن استخدام قوانين قديمة تجرم الحق في التعبير، لشرعنة اعتقال وإسكات المعارضين السياسيين، وتكميم الأفواه.

وقال المجلس في بيانٍ له الأربعاء 7 ديسمبر، إن إصدار محكمة جنايات الرصافة (الهيئة الأولى) الاثنين الماضي، حكما بالسجن 3 سنوات على الناشط حيدر الزيدي (24 عاما) بتهمة إهانة مؤسسات الدولة، بالتزامن مع طرح قانون حرية التعبير والتظاهر والاجتماع السلمي، الذي يتضمن العديد من البنود المقيدة للحريات، للنقاش في البرلمان، يؤشر على توجه السلطات العراقية لتقييد الحريات.

وذكر أنه تابع ما نشره الزيدي مساء الأحد الماضي من تدوينة دعا فيها إلى وقفة احتجاجية أمام المحكمة لمساندته، قائلا “الجميع يعرف أن أمن الحشد اعتقلني قبل فترة، وسُجنت مدة أسبوعين وخرجت بكفالة. غدا محاكمتي في جنايات الرصافة، بعد اتهامي بموجب المادة 226 المتعلقة بإهانة مؤسسات الدولة”.

وأشار المجلس إلى أن حبس الزيدي استند إلى أحكام المادة 226 من قانون العقوبات، الذي أقر عام 1969، وجاء على خلفية انتقاده جماعة الحشد الشعبي التي اعتقل جناحها الأمني الناشط العراقي، الذي أفرج عنه قبل أن يصدر الحكم بحقه.

ورأى أن قرار الحبس على خلفية حرية الرأي والتعبير يؤشر إلى توجهات الحكومة العراقية المشكلة حديثا برئاسة محمد شياع السوداني، نحو المزيد من تكميم الأفواه.

وتنص المادة 226 من قانون العقوبات -التي تعود لعهد حزب البعث- على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالحبس أو الغرامة مَن أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية، في حين لا تزال هذه المادة محل جدل مستمر من طيف واسع من الجهات الرقابية والحقوقية والمدنية.

وطالب مجلس جنيف البرلمان العراقي، بإجراء مراجعة للقوانين النافذة ومواءمتها مع مواثيق حقوق الإنشان، ووقف العمل بكل البنود القانونية التي تقيد الحريات، مذكرًا بأن هذه القيود تعد مخالفات واضحة للمادة 38 من الدستور العراقي الذي كفل حق التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

كما طالب بإعادة النظر بالبنود المقيدة للحريات في قانون «حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي»، المعد من لجنة حقوق الإنسان النيابية، الذي عرض للقراءة السبت الماضي للمرة الأولى في البرلمان، مؤكدًا أن بعض بنوده تشكل عائقًا أمام الديمقراطية في البلاد.

وأشار إلى أن القانون يتضمن عقوبات وفقرات جزائية كثيرة في موضوع حق التظاهر والاجتماع السلمي وأخذ الإذن للتظاهر قبل مدة معينة، إلى جانب استخدام مصطلحات وعبارات مطاطة استخدامها ضد كل من يريد التظاهر والتعبير عن رأيه.

مجلس جنيف للحقوق والحريات

7/12/2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

scroll to top