اعتقال الجيش الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين والتنكيل بهم نتيجة لسياسة الإفلات من العقاب

449b1f0f-52bb-4711-92e1-c95cc61ff4a2-e1663108926205.jpg


يدين مجلس جنيف للحقوق والحريات، تصاعد الانتهاكات التي تنفذها قوات الجيش الإسرائيلي ضد الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وكان آخرها اعتقال صحفي وتمديد اعتقال صحفية والاعتداء بعنف على صحفي ثالث.

وقال مجلس جنيف في بيان له: إن القوات الإسرائيلية اعتقلت الصحفي الفلسطيني ياسين أبو لفح، فجر الاثنين الموافق 12 سبتمبر الجاري، بعد مداهمة منزله في حي “المساكن الشعبية”، شرقي نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقد مددت السلطات الإسرائيلي يوم الاثنين المنصرم ، أيضًا اعتقال الصحفية لمى غوشة من سكان مدينة القدس حتى الأحد المقبل.

فيما عقدت محكمة الصلح الإسرائيلية جلسة محكمة للأسيرة الصحفية لمى غوشة، في مدينة القدس، ومددت اعتقالها بعد أن وجهت لها النيابة الإسرائيلية تهمة التحريض على إسرائيل، بدعوى نشر صورة لناشط قتلته القوات الإسرائيلية في اقتحام لمدينة جنين.

واعتقلت القوات الإسرائيلية الصحفية غوشة من منزل عائلتها في الرابع من أيلول/ سبتمبر الجاري، بعد مصادرة جهازها الحاسوب، وهاتفها، ومدد اعتقالها أربع مرات، علمً أنها متزوجة وهي أم لطفلين، كما أنها طالبة دراسات عليا في جامعة بيرزيت.

ووفق نادي الأسير الفلسطيني؛ بلغ عدد الصحفيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية 17 صحفيًا، من بينهم ثلاث صحفيات وهن: بشرى الطويل، وطالبة الإعلام دينا جرادات، ولمى غوشة.

 وأشار مجلس جنيف، إلى أن القوات الإسرائيلية اعتدت بعنف يوم الخميس الماضي الموافق 8 سبتمبر، على الصحفي في تلفزيون فلسطين يوسف عادي خلال توجهه للصلاة في المسجد الأقصى عبر شارع الواد في القدس.

وبيّن المجلس أن الصحفي عادي وهو من سكان الخليل جنوب الضفة الغربية حصل على تصريح لزيارة المسجد الأقصى، ورغم ذلك أوقفه الجنود الإسرائيليون واعتدوا عليه بعنف بما في ذلك سحله على الأرض وضربه على رأسه وحجزه على قضبان حديدية حتى فقد الوعي ونزغ الدماء من وجهه، ومن ثم اعتقلوه بعد أن قيدوه وحققوا معه قبل أن يفرجوا عنه في اليوم التالي بعد دفع غرامة مالية باهظة.

وأكد مجلس جنيف أن اعتقال الصحفيين وملاحقتهم والاعتداء عليهم يمثل نهجًا إسرائيليًّا متكررًا.

وتظهر المتابعة أن أغلب الصحفيين المعتقلين يجري تحويلهم للاعتقال الإداري، وهو نمط اعتقال تعسفي، يجري بحجة وجود ملف سري، دون تحديد تهم محددة؛ ما يثير شكوكًا جدية بأن الاعتقال يأتي ضمن المساعي الإسرائيلية لحجب الحقيقة عبر إبعاد الصحفيين عن ساحات العمل وترهيبهم، لتغييب الرواية الفلسطينية مع تصاعد وتيرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقترفها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وشدد على أن تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على حرية الصحافة، تتطلب تحركًا جديًّا من المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل على الامتثال لقواعد مواثيق حقوق الإنسان المختلفة.

ويؤكد مجلس جنيف أن هناك مسؤولية على الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة لقيادة تحرك عاجل للضغط على إسرائيل وضمان الإفراج عن الصحفيين المعتقلين دون أي تهمة سوى عملهم الصحفي، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب السائدة في إسرائيل بفعل الحصانة التي تحظى بها على الصعيد العالمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

scroll to top