القاهرة: وفاة سجين في مركز شرطة يستوجب فتح تحقيق وتحسين ظروف الاحتجاز

thumbnail_a2baaf47-3f2e-4221-b9da-33358c6a0b13-e1660607495178.jpg

طالب مجلس جنيف للحقوق والحريات، السلطات المصرية بفتح تحقيق في ظروف وفاة سجين بعد احتجازه في ظروف غير ملائمة في قسم شرطة ثاني المنتزه.

وقال المجلس في بيان له، إنه تابع بأسف شديد وفاة المواطن خالد عبد الحميد مرسي (63 عامًا) وهو مهندس زراعي، من محافظة الإسكندرية، صباح يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس/آب الجاري في قسم شرطة ثاني المنتزه.

وأشار إلى أن خالد مرسي اعتقل في الثامن من الشهر الجاري، واحتجز على ذمة قضية 3004 لسنة 2022 المنتزة ثان، إلا أنه بسبب الازدحام الشديد داخل قسم الشرطة ورفض استلام الأدوية الخاصه به من أسرته ساءت حالته الصحية وتدهورت ونقل لمستشفى أبو قير العام وتوفى صباح امس.

وأكد المجلس أن الجهات المسؤولة عن مراكز التوقيف تتحمل المسؤولية القانونية عن ظروف المحتجزين لديها، ولذلك يجب فتح تحقيق جدي في ظروف احتجاز مرسي والأسباب التي أفضت إلى وفاته. وأشار إلى أن وفاة مرسي هي امتداد لحالة متكررة في السجون المصرية، جراء سياسات الإهمال الطبي والتعذيب، وغياب المحاسبة على الانتهاكات ضد المعتقلين.

وقال مجلس جنيف: إنه تابع معطيات مؤلمة كشف عنها مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، خلال شهر يوليو/تموز الماضي، حيث رصد 129 انتهاكًا من بينها 7 حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مصر.

وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، وثق مركز النديم 732 انتهاكًا في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مصر، من بينها 21 حالة وفاة معظمها نتيجة الإهمال الطبي، فضلا عن 43 حالة قتل خارج إطار القانون وثقها المركز من خلال متابعته لكل ما ينشر عن أحداث العنف في الصحف ووسائل الإعلام.

وطالب مجلس جنيف بتوفير ظروف اعتقال ملائمة للمحتجزين بما في ذلك متابعة صحية ملائمة، وتحديد الأعداد في الأقسام، وتحسين ظروف الاحتجاز، وفتح تحقيق في جميع حوادث الانتهاكات ضد المعتقلين، وفتح المجال أمام المنظمات الحقوقية المستقلة لزيارة السجون ومراكز التوقيف. كما طالب بالإفراج عن المعتقلين دون سند قانوني، أو على خلفية حرية الرأي والتعبير وممارسة النشاط السياسي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

scroll to top