يطالب مجلس جنيف للحقوق والحريات، السلطات الفلسطينية بفتح تحقيق جاد وشفاف في ملابسات مقتل مواطنين فلسطينيين في حادثين منفصلين تورطت فيهما قوى أمنية فلسطينية في الضفة الغربية.
ففي مساء الثلاثاء الموافق 21/12/2021، توفي الشاب أمير اللداوي، 24 عامًا، متأثرًا بإصابته الخطيرة في 13/12/2021، عقب ملاحقة أجهزة الأمن الفلسطينية سيارة كان يستقلها مجموعة من الشبان المهنئين في موكب استقبال القيادي في حماس شاكر عمارة بعد خروجه من سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ووفق إفادة والدة أمير، فإن نجلها كان في سيارته برفقة الشبان المهنئين بخروج الشيخ شاكر عمارة، وتهجّم عليهم عناصر الأجهزة الأمنية وضربوهم بالعصي والهراوات، وطاردوهم بسياراتهم فهرب برفقة من معه من الشبان بسيارتهم نحو شارع مغلق.
وأضافت أنّ العناصر الأمنية (من جهاز الأمن الوقائي) لاحقوا سيارة نجلها أمير في الشارع المغلق، وصدموها من الخلف؛ ما أدّى لانقلاب السيارة على ظهرها، وبعد انقلابها تركوه وذهبوا لملاحقة أناس آخرين، وبعد فترة وصلت سيارة إسعاف واحدة فيما المصابون بالسيارة أربعة من بينهم نجلها.
وقالت إنّ عناصر من جهاز الأمن الوقائي أخرجوا نجلها المصاب بجراح خطيرة من سيارة الإسعاف ووضعوه على الأرض، وبعد فترة عادت سيارة الإسعاف وكان نَفَسُهُ مقطوعًا وقلبُه متوقفًا.
وتابعت بأنّه حينما وصل أمير المستشفى لم يقدّموا له الإسعافات اللازمة، وتركوه في غيبوبته، وبقي يعاني من وضع خطير حتى وفاته مساء الثلاثاء.
وذكرت أنّ الأجهزة الأمنية الفلسطينية صادرت سيارة أمير، وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة التي كانت في مكان وقوع الجريمة في محاولة لإخفاء الجريمة.
ووفق شهود عيان؛ فإن مطاردة القوة الأمينة للسيارة جاء لأنها حملت رايات خضراء ترمز إلى حركة حماس، وهو سلوك تكرر في الأسابيع الأخيرة خلال عمليات قمع احتفالات استقبال لمعتقلين مفرج عنهم من السجون الإسرائيلية.
وفي حادثٍ آخر، قتل المواطن حافظ داوود ذويب، 31 عاماً، بعد إصابته بعيار ناري في جانبه الأيسر، وأصيب شقيقه أمجد، 25 عاماً بعيار ناري في قدمه، بعد تعرضهما لإطلاق نار في 14/12/2021، من أحد أفراد جهاز المخابرات الفلسطينية إثر مشادة كلامية مع مواطنين في بلدة زعترة، جنوب شرق بيت لحم.
ووفق شهود عيان؛ فقد أطلق أحد أفراد الأمن الفلسطيني من جهاز المخابرات النار من بندقية آلية تجاه مجموعة مواطنين من بلدة زعترة، جنوبي شرق مدينة بيت لحم، إثر مشادة كلامية سابقة بينه وبين مجموعة من سكان البلدة ما أدى لسقوط القتيل والجريح، وأقدم العنصر الأمني على دهس المصاب قبل أن يفر من المكان.
يدعو مجلس جنيف السلطات الفلسطينية، إلى فتح تحقيق جاد في جرائم القتل التي تورط فيها عناصر أمن، وإعلان نتائجها ومحاسبة المتورطين، والتوقف عن إساءة استخدام السلطة وكذلك وقف الملاحقات على خلفية سياسية وعلى خلفية حرية الرأي والتعبير.
وأكد أن الحق في التجمع السلمي، وحرية الرأي والتعبير، والانتماء لفصيل معين أو رفع راياته حقوق مكفولة ومصانة ولا يجب أن تكون سببا لملاحقة أو اعتقال أو عمليات قتل وتصفية.
ويطالب المجلس السلطات الفلسطينية بعمل مراجعة شاملة للإجراءات المتبعة في التوقيف والقبض، بما يضمن سلامة الإجراءات ومراعاة حقوق المواطنين وكرامتهم وحسن معاملتهم، والعدول عن سياسة القمع التي تنتهجها ضد التجمعات السلمية وضد حرية الرأي والتعبير.
