يدين مجلس جنيف للحقوق والحريات، بشدة مقتل وإصابة عشرات المتظاهرين في استخدام قوات الأمن السودانية القوة المفرطة لقمع التظاهرات المناهضة لاستيلاء قوات الجيش على السلطة قبل ثلاثة أسابيع.
ووفق متابعة المجلس، فإن قوات الأمن والجيش السوداني أطلقت مساء يوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2021، الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لمنع التجمعات في أنحاء مدن الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، بعد قطع اتصالات الهاتف المحمول في وقت سابق من اليوم.
وقد أسفر إطلاق النار والقمع ضد المتظاهرين، عن مقتل 15 مواطًنا، منهم امرأة، بعد إصابتهم بالرصاص الحي، حسب لجنة الأطباء المركزية السودانية. وشهدت العديد من الولايات السودانية خروج تظاهرات حاشدة استجابة لدعوات وجهتها قوى حزبية وشبابية مناهضة لاستيلاء المكون العسكري على السلطة في البلاد منذ 25 أكتوبر الماضي.
ففي ولاية القضارف شرقي السودان، منعت السلطات تنظيم مظاهرة في وسط المدينة ونشرت قوات مشتركة من الجيش والشرطة في الأماكن المستهدفة بالتجمع وكذلك ميدان المدينة لمنع تجمع المتظاهرين. وأكد شهود عيان أن قوات مدججة بالسلاح نفذت حملة اعتقالات في صفوف المتظاهرين والناشطين.
وتشهد حالة حقوق الإنسان في البلاد تدهورًا كبيرًا منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر الماضي، وتكرر في الأيام الماضية تنفيذ عمليات حجز واعتقال تعسفي وقمع للحريات الإعلامية والعامة، واستخدام القوة في قمع التظاهرات، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا. وترتفع حصيلة القتلى منذ الانقلاب إلى 39 مواطًنًا، فضلاً عن عشرات الإصابات والمعتقلين. كما طالت الاعتقالات العديد من المسؤولين والنشطاء والصحفيين، كان آخرهم مدير مكتب قناة الجزيرة في السودان الصحفي “المسلمي الكباشي”، والذي اعتُقل عقب مداهمة منزله الأحد الماضي وفقًا لبيان صادر عن شبكة الجزيرة.
تدل التطورات المستمرة، بما فيها لجوء قوات الأمن والجيش إلى استخدام قوة مميتة لقمع تظاهرات سلمية على جدية التخوفات التي سبق أن حذر منها مجلس جنيف وغيرها من المنظمات الحقوقية على وجود مخاوف حقيقية على حالة حقوق الإنسان والاستقرار في البلاد.
يجدد المجلس مطالبته إلى قوى الأمن بالتوقف عن استخدام القوة ضد المتظاهرين ووقف كل الممارسات والانتهاكات لقواعد حقوق الإنسان. ويطالب بفتح تحقيق جدي وشفاف في جميع جرائم القتل والانتهاكات المختلفة وتقديم المتورطين فيها بما في ذلك المسؤولين عن إعطاء الأوامر والتوجيهات للعدالة.
ويحث مجلس جنيف المجتمع الدولي لاتخاذ موقف أكثر جدية لضمان عدم دعم الانقلاب العسكري، والعودة في أسرع وقت للاحتكام لإرادة الشعب، وصولاً لحكم مدني ديمقراطي يحقق الحكم الرشيد والعدالة دون إقصاء لأي طرف. ويشدد على أن استقرار البلاد رهن بترسيخ الديمقراطية والاحتكام لإرادة الشعب عبر انتخابات حرة ديمقراطية، وصولاً لحكومة منتخبة تحتكم إلى القانون، وتحقق العدالة في البلاد.
