يتابع مجلس جنيف للحقوق والحريات، بقلق بالغ، تطورات الأوضاع في السودان بعد استيلاء المكون العسكري على السلطة، وإعلان حالة الطوارئ، واعتقال عدد كبير من المسؤولين المدنيين وإعفاء آخرين، وإطلاق النار على التظاهرات المعارضة وقتل وإصابة العشرات.
أعلن رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان فجر الاثنين الموافق 25 أكتوبر 2021 حالة الطوارئ في البلاد وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية؛ في خطوة تلت إجراءات شملت اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء في حكومته ومسؤولين آخرين. وجاء هذا التطور تتويجًا لأزمة استحكمت في الأسابيع الأخيرة بين المكونين العسكري والمدني اللذان يديران شؤون البلاد منذ عام 2019.
واعتراضًا على قرار المكون العسكري، دعت قوى مدنية إلى تظاهرات في البلاد وأعلنت نقابات العصيان المدني، معلنة رفضها لما وصفته بـ”الانقلاب العسكري”. وشهدت العاصمة الخرطوم تظاهرات واسعة، في حين استهدفتها قوى الأمن بالرصاص ما أدى إلى مقتل 3 متظاهرين وإصابة قرابة 80 آخرين وفق تجمع أطباء السودان. ولاحقًا، أقدمت قوات أمن سودانية على اقتحام مقار وسائل إعلامية واعتقلت عددًا من العاملين فيها.
ويعبر مجلس جنيف عن قلقه البالغ للتطورات الجارية، ويحذر من وجود مخاوف حقيقية على حالة حقوق الإنسان، بدت بوادرها باستخدام القوة المفرطة لقمع التظاهرات بما في ذلك عمليات القتل، إلى جانب الاعتقالات العشوائية وقمع الحريات وتكميم الأفواه. ويدعو المجلس قوى الأمن إلى التدخل لحماية المتظاهرين، والتوقف عن استخدام القوة ضدهم، ووقف كل الممارسات والانتهاكات لقواعد حقوق الإنسان.
ويحث جميع الأطراف على الاحتكام إلى الحوار والابتعاد عن استخدام القوة للهيمنة أو الانفراد بالحكم، والعودة في أسرع وقت للاحتكام لإرادة الشعب، وصولاً لحكم مدني ديمقراطي يحقق الحكم الرشيد والعدالة دون إقصاء. ويطالب مجلس جنيف السلطات القضائية السودانية بفتح تحقيق حول حوادث القتل وقمع التجمعات السودانية، وإطلاق المعتقلين، مشدداً على أن استقرار البلاد مرهون بترسيخ الديمقراطية والاحتكام لإرادة الشعب عبر انتخابات حرة ديمقراطية، وصولاً لحكومة منتخبة تحتكم إلى القانون، وتحقق العدالة في البلاد.
يذكر المجلس بأن السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019 فترة انتقالية -يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية، وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الماضي- يفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات عام 2023
