يعبر مجلس جنيف للحقوق والحريات عن قلقه الشديد من استمرار أجهزة الأمن الفلسطيني في اعتقال 19 شخصًا من بلدة عوريف في نابلس منذ 85 يومًا في سجن أريحا، ويطالب بالإفراج عنهم أو تقديمهم لمحاكمة عادلة. ووفق متابعة المجلس، فقد اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في منتصف مايو الماضي، 22 مواطنًا من بلدة عوريف في نابلس، وأخضعتهم للتحقيق والتعذيب والتنكيل بدعوى الاشتراك في حرق مقر للشرطة خلال احتجاجات في البلدة في 14 الشهر نفسه.
وجرى تحويل المعتقلين إلى سجن أريحا الذي تديره اللجنة الأمنية، واشتكت عائلاتهم من تعرضهم للتعذيب الشديد بما في ذلك الشبح بوضعيات مختلفة والضرب الشديد، والصعق بالكهرباء، ووصل بعضهم إلى قاعة المحكمة وهو في حالة صحية سيئة، علمًا أنه جرى تمديد اعتقالهم عدة مرات رغم عدم توفر أي دلائل تؤكد الاتهامات ضدهم.وأصدرت محكمة الصلح في نابلس قرارات براءة لبعض المعتقلين، وماطلت الأجهزة الأمنية في الإفراج عنهم، ولاحقًا أفرج عن ثلاثة من المعتقلين وبقي البقية رهن الاحتجاز المستمر، رغم خوض بعضهم إضرابات متكررة عن الطعام.
وأقدمت الأجهزة الأمنية على قمع وقفة سلمية لذوي المعتقلين في نابلس مؤخرًا وأجبرتهم على فضها بالقوة. يعبر مجلس جنيف عن خشيته أن يكون اعتقال محتجزي عوريف ذا صبغة سياسية وليس مرتبطًا بعملية حرق مركز الشرطة، خاصة مع ما تعرضوا له من تعذيب والمماطلة الجارية في إجراءات محاكمتهم والمخاوف من عدم توفر ضمانات لمحاكمة عادلة.
وبناء عليه، يدعو المجلس النيابة العامة الفلسطينية إلى فتح تحقيق جدي وشفاف في ادعاءات تعرض المعتقلين للتعذيب والتنكيل وظروف الاحتجاز الحاطة بالكرامة، ومحاسبة المسؤولية عنها. كما يدعو للإفراج عن المعتقلين، أو تقديمهم لمحاكمة عادلة بعيدًا عن التسييس والترهيب الأمني.يذكر أن المعتقلين هم: سيف الدين مصطفى صفدي، ومحمد مصطفى صفدي، ومحمود عبد الكريم صفدي، ولؤي عادل سعادة صباح، وأسامة حافظ سعادة صباح، وخالد مصطفى صباح، وياسين كايد صباح، ومحمود يوسف سلمان صفدي، وحذيفة انور عبد الحفيظ شحادة، وأمين حسين كايد صباح، وماجد داود حسن صفدي، ومحمد حسن داود صفدي، وعواد عبد الرحمن شحادة، وسامي حسين عطا صباح، ومرعب فائق صفدي، وحمد الله عبد الكريم صفدي، ومحمود وليد صفدي، وجراح محمد كوكش، وقتيبة سمير صباح.
