بعد أكثر من عامين من الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، لا يزال السودان يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، وجملة من انتهاكات حقوق الإنسان، في عهد الحكومة المؤقتة، وسط تعثر في الوصول إلى تحول ديمقراطي وحكومة منتخبة بإرادة شعبية حرّة.
ومن بين جملة انتهاكات، بقي الاعتقال والحجز التعسفي نمطًا موروثًا وسائدًا من النظام السابق، إلى القيادة الجديدة في المرحلة الانتقالية، التي مرت بعدة مراحل، دون أن يتوقف هذا الانتهاك بما يقوض تطلعات السودانيين لتغيير حقيقي ديمقراطي بعدما انتفضوا ضد السياسات القمعية وخسروا الكثير في سبيل التحول الديمقراطي.
وفي تقريره الجديد بعنوان “الاعتقال والحجز التعسفي .. انتهاكات مستمرة في السودان” يسلط مجلس جنيف للحقوقو والحريات الضوء على جملة من الانتهاكات في عهد الحكومة المؤقتة، التي تشكل خروجًا عن التزامات السودان بتحول ديمقراطي بعد عهد البشير، وانتهاكاً للمواثيق الدولية التي تجرم الاعتقال السياسي وعلى خلفية الرأي، والحجز التعسفي، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه السودان في العام 1986.
وجاء التقرير في أربعة محاور، يتناول الأول: التطورات في المشهد السوداني وظروف الإطاحة بالبشير وما صاحبه من تغيرات في السودان متعلقة بالمرحلة الانتقالية، وفي المحور الثاني: اتجاهات الاعتقال التعسفي في العهد الجديد والاعتقالات التي تجري بحق المعارضين ومساعي ترحيل بعض المعتقلين لأنهم مطلوبون لدى عدد من الدول وصور أخرى من الانتهاكات، وفي المحور الثالث: يتطرق لغياب التعامل القانوني وفقدان منظومة العدالة لأدنى مقومات الإنصاف والنزاهة مع استمرار التعذيب والملاحقة والتوقيف بعيدا عن القانون، وفي الرابع: نستعرض أبرز نماذج الانتهاكات لأشخاص تعرضوا للعنف والتعذيب أثناء وبعد الاعتقال.
وخلص التقرير إلى عدد من النتائج منها؛
•على الرغم من إسقاط نظام البشير فإن السلطات السودانية الحالية لم تف بتعهداتها بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وبقيت مستمرة في اقتراف الانتهاكات خاصة اعتقال المعارضين والحجز التعسفي والتنكيل والتدخل في أعمال القضاء.
وفي ضوء ما استعرضه من معطيات ونتائج أوصى التقرير بعدة توصيات منها؛
يتوجب على الأمين العام للأمم المتحدة والفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم بذل قصارى جهدهم للضغط على النظام السوداني لإطلاق سراح المعارضين ومعتقلي الرأي في السودان.
للاطلاع على التقرير كاملا يرجى النقر على الرابط ادناه:
السودان-الاعتقال والاختجاز التعسفي
