القاهرة: دعوة للإفراج عن معتقلة مضربة عن الطعام احتجاجاً على حبسها وزوجها احتياطيا منذ 4 سنوات

9201829222119860.jpg

يعبر مجلس جنيف للحقوق والحريات، عن قلقه على حياة علا القرضاوي المعتقلة في السجون المصرية مع زوجها حسام خلف، بعد إعلانها الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجًا على اعتقالها واحتجازها منذ أكثر من 4 سنوات على ذمة الحبس الاحتياطي في مصر.

ويحث المجلس السلطات المصرية على الإفراج عن القرضاوي وإنهاء حجزها التعسفي الذي تشير المعطيات أنه يتعلق بسياسة العقاب الجماعي ويرتبط بوالدها الشيخ يوسف القرضاوي.

ووفق ما أعلنت آية حسام خلف، ابنة الزوجين المعتقلين، والمتحدثة باسم حملة “الحرية لعلا وحسام”، يوم الجمعة 16 يوليو 2021، فإن والدتها دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام، وأخطرت المحكمة بذلك في جلسة التجديد الأخيرة لحبسها الاحتياطي الأحد الماضي.

وأشارت في مقطع فيديو بثته بصفحة الحملة على فيسبوك، إلى أن والدتها دخلت في إضرابها المفتوح بسبب استمرار حبسها الاحتياطي منذ أكثر من 4 سنوات، دون أن تعرف لماذا اعتقلت ومتى ستخرج وعدم قدرتها على تحمل ظروف حبسها السيئة.

وذكرت  آية أن والدتها أبلغت المحامي أنها أصيبت بدوار ونقلت إلى المستشفى ووضع لها محاليل طبية وذلك قبل إعلانها الإضراب عن الطعام، مشيرة إلى أن المحامي أبلغهم أن والدتها في حالة صحية ونفسية سيئة للغاية. وسبق أن أعلنت آية أن والدتها تتعرض للتنكيل لأسباب سياسية لا صلة لها بها، وأيضا انتقاما من جدها الشيخ القرضاوي المعارض للنظام السياسي المصري.

واعتقلت السلطات المصرية في 30 يونيو/حزيران 2017، علا وزوجها حسام خلف، واتهمتهما بـ”الانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة وتمويل تلك الجماعة”، ومنذ ذلك الحين يُجدد حبسهما دوريًّا.

وفي يوليو/تموز 2019، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل علا القرضاوي بتدابير احترازية، وبعدها بساعات قررت النيابة حبسها في قضية جديدة.

ووضع القانون المصري شروطا للحبس الاحتياطي، منها ألا يتجاوز العامين، قبل أن يصدر قرار رئاسي عام 2013 يعطي الحق في تجديد الحبس الاحتياطي 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد السابقة، وهو ما أثار انتقادات حقوقية واسعة.

ويخشى مجلس جنيف، أن استمرار الحجز التعسفي لعلا القرضاوي وزوجها حسام طوال هذه المدة دون محاكمة فعلية، يدل على أن الحجز تم لأسباب سياسية وليس على وقائع جرمية، وبالتالي هما يحرمان من الحرية بما يتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ويحث المجلس السلطات المصرية على ضمان سلامة المعتقلة علا بعد إضرابها عن الطعام، ويرى أن الحل الأقل كلفة هو الإفراج الفوري عنها وزوجها، كما يدعو المجلس المقرر الخاص المعني بشأن الاحتجاز التعسفي إلى التدخل لدى السلطات المصرية لإلزامها بالإفراج عن علا وزوجها وغيرهم من المعتقلين لأسباب سياسية، وإنهاء ملف الحجز التعسفي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

scroll to top