يدين مجلس جنيف للحقوق والحريات، مقتل الناشط الفلسطيني المعارض نزار بنات، بعد اعتقاله وتعرضه للضرب من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، ويطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وكشف النتائج على الملأ ومحاسبة المتورطين في الجريمة.
ووفق متابعة المجلس ففي حوالي الساعة 3:30 فجر اليوم الخميس الموافق 24 يونيو2021، اقتحمت قوة أمنية مشتركة مكونة من 25 عنصرًا من جهاز المخابرات والأمن الوقائي الفلسطينيين، المنزل الذي كان يتواجد فيه المعارض السياسي نزار خليل محمد بنات، 46 عاما برفقة اثنين من أقاربه، في المنطقة الجنوبية في الخليل. أقدم عناصر القوة على تحطيم أبواب ونوافذ المنزل واقتحامه وسكانه نيام، ومن ثم داهموا الغرفة التي كان نائما بها نزار واعتدوا عليه بالضرب المبرح على رأسه أثناء نومه بالهراوات وبعتلة حديدية استخدموها في فتح النوافذ. وأفاد محمد ومجدي بنات اللذان كانا يتواجدان داخل المنزل، أن العناصر الأمنية ضربت نزار على مدار 8 دقائق بعنف وأطلقت تجاهه 3 عبوات من غاز الفلفل قبل أن تجرده من ملابسه وتقتاده معها إلى جهة مجهولة.
وفي حوالي الساعة 6:45 صباحًا نقل إلى مستشفى الخليل وأعلن هناك وفاته. وأعلن محافظ الخليل جبرين البكري في بيان له على إثر مذكرة إحضار من النيابة العامة لاعتقال المواطن نزار خليل محمد بنات “قامت فجر اليوم قوة من الأجهزة الأمنية باعتقاله، وخلال ذلك تدهورت حالته الصحية وفورا تم تحويله الى مشفى الخليل الحكومي وتم معاينته من قبل الأطباء حيث تبين أن المواطن المذكور متوفي وعلى الفور تم ابلاغ النيابة العامة التي حضرت وباشرت بإجراءاتها وفق الأصول “. غير أن عائلة بنات، وروايات شهود العيان التي تابعها المجلس تؤكد تعرضه للضرب والعنف الشديد.
وكان نزار بنات مرشحاً ضمن قائمة “الحرية والكرامة” في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني التي ألغيت بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتعرض منزله في 1 مايو الماضي لإطلاق نار وقنابل غاز مباشرة في ذروة عملية التحضيرات لانتخابات المجلس التشريعي. وجاء هذا الاعتداء في ذروة تعرضه للتهديد عقب اقدام القائمة المرشح ضمنها بتوجيه رسالة لممثلي الاتحاد الأوروبي في فلسطين، تعلن فيه اعتزامها التوجه إلى المحاكم الأوروبية لطلب وقف الدعم المالي عن السلطة بسبب إلغاء الانتخابات.
وتعرض نزار بنات للاعتقال السياسي عدة مرات من الأجهزة الأمنية الفلسطينية على خلفية مواقفه المعارضة لنهج السلطة الفلسطينية وانتهاكات أجهزتها الأمنية في الضفة. وإذ يستنكر المجلس مقتل بنات، فإنه يطالب بالتحقيق المستقل في هذا الحادث الخطير الذي يمثل انتهاكا جسيما لالتزامات السلطة الفلسطينية بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ويشير إلى أن نهج تصفية المعارضين وتغييبهم بالاعتقال السياسي والتهديد يمثل جرائم تستوجب المحاسبة والمساءلة، منبهًا إلى أن هذا الحادث ليس الأول الذي يتعرض فيه معارضون للسلطة للتصفية خلال عمليات اعتقالهم واحتجازهم. يطالب المجلس بوضع حد لسياسة الاعتقال السياسي والاحتجاز التعسفي وإلغاء كل القيود على حرية الرأي والتعبير.
