يدين مجلس جنيف للحقوق والحريات، بشدة القصف الذي نفذته جماعة الحوثي المسلحة واستهدف محطة وقود مدنية شمال مدينة مأرب اليمنية ما تسبب بمقتل 14 مدنيًّا منهم خمسة اطفال، وإصابة العشرات.
ووفق متابعة المجلس، وبناء على معطيات للسلطات المحلية، ففي يوم السبت الموافق 5 يونيو 2021، أطلقت القوات المسلحة لجماعة الحوثي صاروخًا باليستيا تجاه محطة وقود في حي الروضة شمال مدينة مأرب، بالتزامن مع وجود عدد كبير من السيارات في المحطة التي تنتظر الحصول على البنزين.
وتسبب القصف بوقوع انفجار في المكان ووقوع حريق هائل. ولدى وصول سيارات إسعاف للمكان ومحاولة المواطنين إنقاذ الضحايا استهدف المكان بطائرة مسيرة مفخخة ما أدى إلى اشتعال النيران في 9 سيارات منها سيارتا إسعاف. وقد تسبب القصف والحريق الذي نجم عنه بمقتل ما لا يقل عن 14 مدنيا من بينهم خمسة اطفال، ومنهم الطفلة ليان طاهر وعمرها خمس سنوات توفيت رفقة والدها وقد تفحمت جثتها بالكامل في مشهد مروع، والطفل حسان الحبيشي ذو العشرة اعوام، كما وإصيب العشرات بعضهم في حالة خطيرة وتحدثت بعد المصادر الاعلامية عن ارتفاع حصيلة الهجوم الى 21 قتيلا بعد ان لفظ عدد من الجرحى انفاسهم الاخيرة في المستشفى.
ووفق شهادات محلية؛ فإن المحطة كانت مليئة بالسيارات والمواطنين وضمنهم نساء وأطفال، عندما جرى استهدافها دون أي سابق إنذار بصاروخ باليستي تسبب باندلاع حريق هائل. ويسلط هذا الاعتداء على نمط بات سائدًا خلال النزاع المسلح بين الأطراف المتصارعة في اليمن، من استخدام القصف العشوائي بما في ذلك استباحة الأهداف والأعيان المدنية دون أي اعتبار لأرواح المدنيين أو ممتلكاتهم.
وتأتي هذه الواقعة لتؤكد ما سبق أن خلص إليه فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، بأن جميع أطراف النزاع استمروا في ارتكاب مجموعة من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى وجود نمط ثابت من إلحاق الضرر بالمدنيين، وهو النمط الذي لا يحدث في سياق العمليات القتالية فحسب، بل أيضاً بعيداً عن الجبهات.
ويؤكد مجلس جنيف أن هذا الحادث المروع، يتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي، لفتح تحقيق في الاعتداء، وإيجاد آليات مناسبة لضمان حماية المدنيين والضغط على الأطراف المختلفة لوقف صراعها الذي يدفع المدنيون ثمنه منذ سنوات.
ويشير مجلس جنيف إلى أن نحو 3 ملايين نازح في مارب يواجهون مخاطر متكررة جراء تكرار عمليات القصف والاستهدافات العشوائية التي تقترفها الأطراف المتصارعة.
ويؤكد المجلس أن هذه الواقع تمثل جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم أيضا بتوفير الحماية للمدنيين.
ويشدد على أنه آن الأوان للتدخل الدولي الفوري مع أطراف الصراع في اليمن والدول التي تدعمهم لضمان وقف الهجمات وفتح تحقيق عادل في كل الجرائم المقترفة وصولا لمساءلة المتورطين في جرائم وانتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، ومن جهة أخرى إنصاف الضحايا وذويهم على مدار سنوات الصراع.
موقع الهجوم
