صوت مجلس حقوق الإنسان، على مشروع قرار يقضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي اللفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وداخل أراضي الـ48. جاء ذلك في ختام الدورة الدورة الاستثنائية الثلاثين التي عقدت امس الخميس بشكل طارئ لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقدم مشروع القرار من قبل منظمة التعاون الإسلامي والوفد الفلسطيني، وتم اعتماده بعد أن صوتت لصالحه 24 دولة، وامتنعت 14 دولة عن التصويت، فيما عارضته 9 دول هي: أوروغوي، بريطانيا، جزر مارشال، مالاوي، ألمانيا، النمسا، بلغاريا، الكاميرون، والتشيك.
وعرض ممثل باكستان مشروع القرار، تحت عنوان “ضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وأراضي الـ48″، وقال إن مشروع القرار يحدده سياق دورة العنف وطرد الفلسطينيين من أحياء في القدس الشرقية وما شهده المسجد الأقصى في شهر رمضان، وهذا مرتبط بالاحتلال غير المشروع والعدوان وممارسة القمع والأنشطة غير المشروعة بما في ذلك سياسة الفصل العنصري التي تمارس في إطار الإفلات من العقوبة من قبل السلطات المحتلة.
ويؤكد القرار حسب ما قاله ممثل باكستان، أنه لا بد من التصدي للإفلات من العقوبة وإخضاع كل المعتدين للمسائلة وضمان تطبيق القوانين الإنسانية الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويحدد الجزء الأول من الديباجة تطبيق القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، ويحدد الالتزامات في إطار اتفاقية جنيف في وقت الحرب، وكذلك اتفاقات جنيف المطبقة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، فيما يتعلق بحماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.
وينص القرار على إنشاء لجنة تحقيق دولية بولاية التحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، للتحقيق في كافة الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحديد الأسباب الكامنة وراء التوترات الراهنة وأسباب النزاع بما في ذلك التمييز والقمع على أساس الهوية الدينية والعرقية، والتقدم بتوصية لإنهاء الإفلات من العقوبة لمثل تلك الجرائم، وإنصاف الضحايا.
ويدعو القرار أيضاً كافة الدول إلى الامتناع عن بيع الأسلحة التي قد تستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويدعو القرار لضمان الاحترام للقانون الدولي وتطوير هيكل يكفل إنهاء الإفلات من العقوبة للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان على نطاق لا مثيل له في الآونة الأخيرة، كافة الأطراف للتعامل معه لجنة التحقيق وضمان وصولها إلى المناطق المشمولة بالتحقيق، بهدف حماية الأشخاص وضمان حقوقهم وكرامتهم.
وأوضح ممثل باكستان، أن هذه الأهداف تعد محورية في ولاية مجلس حقوق الإنسان التي دعت لها الدول الأعضاء، وندعو أعضاء المجلس ليدللوا على هذا الالتزام تجاه مبادئ حقوق الإنسان التي يجب أن تطبق على الجميع دون تمييز، وهذا اختبار حقيقي لامتثال الأقوال والأفعال.
خريشي: نعاني منذ 73 عاما من نظام فصل عنصري
قال سفير دولة فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف إبراهيم خريشي، إن الشعب الفلسطيني منذ 73 عاما يعاني مننظام فصل عنصري، إضافة إلى ما يقوم به المستوطنون من انتهاكات في الضفة الغربية والقدس. وأضاف أن ما حصل مطلع الشهر الجاري من اعتداءات على المصلين المسيحيين في كنيسة القيامة ومنعهم من الاحتفال بعيد الفصح، ومن ثم الاعتداء على المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، وما يحدث من انتهاكات في حي الشيخ جراح وبلدة سلوان تثبت أن إسرائيل ليست كما تدّعي أو تروّج بأنها البلد الوحيد الديمقراطي في المنطقة، بل دولة قمع واحتلال. واستنكر السفير خريشي، ما جاء على لسان الكثير من ممثلي الدول حول “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، قائلا: “ما هو حقنا نحن الشعب الفلسطيني الذين نقع تحت الاحتلال، فالقانون الدولي ضمن لنا حقنا في النضال، الكل يتحدث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ولا أحد يتحدث عن ممارساتها البشعة”.
وأضاف أن “الأحداث الأخيرة أرسلت رسالة للعالم مفادها أن الشعب الفلسطيني موحّد في الضفة وغزة والداخل، وعسى أن تكون هذه رسالة للقوى الفاعلة في العالم للاعتراف بدولة فلسطينية كي يمارس شعبنا حقه في تقرير المصير” وقال: “نرجو أن نعمل جميعًا للحفاظ على المنظومة القانونية الدولية، فإسرائيل تستفرد بكم جميعًا، لأنها خارج القانون”
