يعبر مجلس جنيف للحقوق والحريات، عن قلقه مما كشفته شركة “فيسبوك” عن مجموعتين منفصلتين من قراصنة الإنترنت والتجسس مرتبطتين بجهاز الأمن الوقائي في السلطة الفلسطينية، عملتا ضد صحفيين وحقوقيين ومعارضين.
ووفق متابعة المجلس، فقد أصدرت شركة “فيسبوك” قسم اعتراض التهديدات، يوم الأربعاء الموافق 21 إبريل 2021، بيانًا أعلنت فيه اتخاذ إجراءات ضد قراصنة الانترنت في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحسب ما جاء في البيان؛ فإن شركة فيسبوك رصدت قيام مجموعات قرصنة تتبع جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية، وأخرى تعرف باسم “الأفعى القاحلة” وغير مؤكد جهة ارتباطها، بتنفيذ أنشطة عدائية استهدفت اختراق خصوصية مواطنين فلسطينيين تركزت بشكل أساسي في الضفة الغربية، وشملت صحفيين ومعارضين للحكومة ونشطاء حقوق الإنسان ومسؤولين في السلطة الفلسطينية وحركة فتح.
وكان مايك دفيليانسكي، رئيس إدارة تحقيقات التجسس الإلكتروني في فيسبوك، قد صرح في حديث لوكالة رويترز قبل نشر التقرير، بان جهاز الأمن الوقائي كثف أنشطته خلال الأشهر الستة الماضية أو نحو ذلك. وقال، إن فيسبوك تعتقد أن الجهاز نشر حوالي 300 حساب مزيف أو مخترق لاستهداف ما يقرب من 800 شخص بشكل عام.
ويخشى المجلس أن يكون ما كشفته “فيسبوك” جزء من السياسات التي تنتهجها أجهزة الأمن الفلسطيني لاختراق خصوصية المواطنين، والصحفيين والنشطاء منهم على وجه الخصوص، في إطار سياستها لرصد وتقويض تحركات المعارضين.
ويؤكد المجلس أن المعطيات التي نشرها فيسبوك، تشير إلى اقتراف جريمة بإرادة سياسية واسعة، وأن هذه الممارسات تشكل تهديدا خطير لحق المواطنين الطبيعي في الخصوصية وحرمة حياتهم الخاصة، وهو أمر كفله القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (32) ، وضمنته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان حيث يمثل التزاماً دولياً على فلسطين بموجب المادة (17) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ويعبر مجلس جنيف عن قلقه، بأن يجري توظيف غير قانوني لنتائج سياسة القرصنة والتتبع للنشطاء والمعارضين، في الضغط على هؤلاء وابتزازهم بين يدي عملية الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 22 مايو المقبل.
ويشير المجلس في هذا الصدد إلى ما كشفه مرشحون في قوائم انتخابية من تلقيهم تهديدات من جهات مجهولة بنشر مواد تمس خصوصيتهم إذا لم يسحبوا ترشحهم من الانتخابات. وإذ يطالب المجلس السلطة الفلسطينية وحكومتها بإصدار قرار فوري بوقف كل هذه الممارسات غير القانونية فإنه يدعو إلى فتح تحقيق شفاف عاجلا في هذه الوقائع وتقديم جميع المتورطين فيها للعدالة، وضمان حماية خصوصية المواطنين.
