يدين مجلس جنيف للحقوق والحريات قيام قوات الجيش الإسرائيلي، باعتقال واستدعاء مرشحين في انتخابات المجلس التشريعي
الفلسطيني، ومنع عقد لقاء تشاوري حول الانتخابات في الضفة الغربية.
وقد اعتقلت القوات الإسرائيلية المرشح في قائمة “القدس وعدنا”، حسن محمد علي الورديان، 58 عاما، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في بيت لحم جنوب الضفة الغربية، فجر أمس الثلاثاء 6 إبريل 2021. حيث يعتبر أول مرشح للانتخابات التشريعية القادمة يتعرض للاعتقال من القوات الإسرائيلية، بعد أن كان تعرض للاستدعاء في 18 مارس الماضي، ضمن حملة استدعاءات إسرائيلية لشخصيات فلسطينية ونواب سابقين وجرى تهديدهم بالمنع من الترشح أو العمل في الدعاية الانتخابية.
وعلم المجلس أن النائب المبعد عن القدس إلى رام الله محمد محمود أبو طير، المرشح على قائمة القدس موعدنا، تعرض أيضا للاستدعاء من القوات الإسرائيلية. كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتسليم كل من ناصر محمد موسى قوس، المرشح رقم 17 ود.غادة محمد سامي أبو ربيع، المرشحة رقم 118 على قائمة حركة فتح، بلاغات لمراجعة المخابرات الإسرائيلية في مركز تحقيق “المسكوبية”، إلى جانب استدعاء نشطاء آخرين من الحركة.
كما اعتقلت القوات الإسرائيلية مدير مكتب إقليم حركة “فتح” في مدينة القدس عادل أبو زنيد، ومدير فندق الامبسادور بحي الشيخ جراح سامي أبو دية، واستدعت آخرين، وذلك عقب منع الاحتلال عقد لقاء تشاوري حول الانتخابات، نظمته مؤسسات المجتمع المدني في القدس، تحت عنوان: “القانون الدولي يكفل لنا حق الاقتراع”، حيث فرضت قوات الاحتلال طوقا أمنيا في محيط المكان، ومنعت الدخول إلى الفندق.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه إسرائيل عدم الإعلان عن موافقتها على إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، وهو الموقف الذي يهدد بتعطيل الانتخابات المعطلة منذ أكثر من 10 سنوات.
ويرى مجلس جنيف للحقوق والحريات، أن السياسة الإسرائيلية الممنهجة المتمثلة في اعتقال المرشحين واستدعاءهم وكذلك العاملين في الحملات الانتخابية وتهديدهم، تمثلا تدخلا فجا في المسار الديمقراطي الفلسطيني وهي محاولة للتأثير في نتائج الانتخابات.
ويعبر المجلس عن قلقه البالغ لاستمرار التعنت الإسرائيلي وعدم إعطاء موافقة حتى الآن على إجراء الانتخابات في القدس الشرقية رغم اقتراب المواعيد المحددة لانطلاقة الدعاية الانتخابية في 30 إبريل الجاري، وصولا إلى موعد الاقتراع في 22 مايو المقبل، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تعطيل الانتخابات.
وإذ يدين المجلس بشدة جملة القرارات والعراقيل الإسرائيلية، فإنه يطالب الاتحاد الأوروبي وعموم المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ذات الصلة، وضمان حق الفلسطينيين في المشاركة السياسية وحق تقرير المصير، والمشاركة في العملية الانتخابية بكل مراحلها دون تمييز أو قيود.
