يطالب مجلس جنيف للحقوق والحريات، السلطات الأردنية بالإفراج الفوري عن عشرات المعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي، وإنهاء التعسف في استخدام القوانين لتكميم الأفواه.
وعبر المجلس -مقره في جنيف- في بيان له يوم الجمعة الموافق 26 مارس 2021، عن قلقه من قرارات تمديد احتجاز المعتقلين لمدد مختلفة لا تقل عن أسبوع، دون أي مسوغ قانوني حقيقي. وأشار المجلس إلى أنه ومتابعة للبيان الذي أصدره الأربعاء الماضي، حول منع القوى الأمنية الأردنية تجمعات سلمية واعتقال عشرات المشاركين فيها في ذكرى حراك 24 مارس/آذار، فإنه وحسب مصادر حقوقية ونقابية، تم اعتقال قرابة 300 شخص قبيل وخلال تلك التجمعات لا يزالون رهن الاعتقال.
وأحيا ناشطون أردنيون عصر الأربعاء الذكرى العاشرة لفض اعتصام 24 آذار (أول اعتصام مفتوح في الأردن إبان ما يعرف بالربيع العربي 2011)، مطالبين الحكومة الأردنية بإصلاحات دستورية واسعة على رأسها تعديل الدستور وانتخاب الحكومات من قبل الشعب. وشهدت مناطق مختلفة من المملكة تشديدات أمنية مكثفة وإغلاقا لبعض الشوارع بعد أن دعا الحراك الأردني الموحد (تحالف حراكات شعبية) لإحياء ذكرى 24 آذار بعشرات المواقع في مدن مختلفة تحت شعار “يوجد هنا شعب”.
ووفق ما أفاد به عضو المكتب التنفيذي للحراك الموحد عمر أبو رصاع، فإن القوى الأمنية الأردنية اعتقلت 200 شخص في خطوة استباقية قبل يوم 24 مارس الجاري؛ لإفشال التجمعات السلمية التي وجهت دعوات لها، في حين اعتقلت قرابة 100 آخرين خلال التوجه إلى المشاركة في التجمعات السلمية التي قمعت بسطوة القبضة الأمنية ومنعت بالانتشار البوليسي. وتابع المجلس، شكاوى عديدة، تشير إلى أن قائمة المعتقلين تشمل: محامين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، ونقابيين، وطلبة، وغيرهم من فئات المجتمع الأردني، ووجهت للعشرات منهم تهم التجمهر غير المشروع ومخالفة أوامر الدفاع، وإقلاق راحة العامة.
وتبين أن بعض المعتقلين احتجزوا منذ أكثر من أسبوع ورفضت كفالاتهم، ويجري احتجازهم في ظروف غير ملائمة، وتهديدهم بمحاكمات تفتقر لمعايير العدالة. وعبر مجلس جنيف عن قلقه من ظروف احتجاز عشرات المعتقلين وعدم توفر إجراءات الوقاية والسلامة خلال عمليات الاعتقال والحجز، بما في ذلك حجز أعداد كبيرة في زنازين صغيرة الحجم، في ظل تفشي جائحة كوفيد 19.
ويذكر المجلس أن عمليات الاحتجاز التعسفي والاعتقال على خلفية المعارضة السياسية أو ممارسة حق كفلته القوانين المحلية والمواثيق الدولية، تشكل انتهاكا جسيما للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتحديداً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي أكدت عدم جواز أن يكون احتجاز أو توقيف الأشخاص هو القاعدة العامة.
ويشدد على أن الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي من المتطلبات الأساسية لبناء أي مجتمع ديمقراطي، وبالتالي فإن كل عملية اعتقال على هذه الخلفية مجرمة وتشكل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة. وبناء على ذلك، يطالب مجلس جنيف بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمحتجزين تعسفيا، على هذه الخلفية، وإنهاء محاولة تكييف تهم قانونية بصبغة سياسية لهم، وضمان حق الجميع في ممارسة حقوقهم التي كفلتها القوانين المحلية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
