مع اكتمال العام السادس للحرب الاهلية في اليمن، تزداد معاناة ملايين المدنيين في ظل وضع إنساني كارثي وارتفاع غير مسبوق للانتهاكات، ومخاطر من تصاعد خطر الأوبئة، مع غياب أي أفق حقيقي لوقف النزاع الذي يدفع ثمنه المدنيون.
ومع دخول الحرب عامها السابع اصبح اليمن على أعتاب اسوأ ازمة تنمية في العالم وبلغت فيها المعاناة الإنسانية حداً غير مسبوق، فقد حولت الحرب المستمرة والأعمال القتالية العسكرية التي تشترك فيها أطراف النزاع، اليمن الى “دولة غير قابلة للحياة” مثلما حذر منه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وخلال هذه السنوات، سقط نحو ربع مليون قتيل وملايين الإصابات والمهجرين، وبات 80 % من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، وفق التقارير الأممية.
وخلص فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، إلى أن جميع أطراف النزاع اليمني استمروا في ارتكاب مجموعة من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأكد أنه بعد مرور ست سنوات متواصلة من النزاع المسلّح، تواصل جميع أطراف النزاع بعدم الأخذ بعين الاعتبار القانون الدولي أو أرواح وكرامة وحقوق الأشخاص في اليمن.
وبالنظر الى طبيعة الانتهاكات وتنوعها وأماكن وقوعها، والأطراف المتورطة فيها، فإنه يمكن القول إنه ما من أيدي نظيفة في هذا النزاع، فكل الأطراف التي تشكل حكومة اليمن والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي وأيضاً أعضاء التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اشتركوا في اقتراف انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم الحرب والعدوان وجرائم ضد الإنسانية.
ومع دخول الحرب عامها السابع يقدم مجلس جنيف للحقوق والحريات تقرير “الحرب في اليمن.. 6 سنوات والمأساة مستمرة” مشتملا على أربعة محاور، يتناول المحور الأول: سياقات الحرب وتطوراتها منذ الثورة الشعبية حتى سيطرة الحوثيين ثم بدء التحالف وشن الهجمات على اليمن، ويحتوى المحور الثاني: استعراض لظروف الحرب اليمنية باعتبارها الكارثة الأكبر عالميا، بالإضافة لسياسة الإبادة والعقاب الجماعي، وسوء التغذية، والنزوح، وخطر الأوبئة، وفي المحور الثالث: يقدم التقرير تفاصيل متعلقة بتقرير خبراء الأمم المتحدة ويتناول صور وانماط الانتهاكات ومسؤولية الأطراف تجاه ما يجري من صراع، وفي المحور الرابع: يتناول الموقف الدولي مما يجري في اليمن والعقوبات التي اتخذت في ضوءها، والأطراف التي ساهمت فعليا في توفير السلاح والذي أدى لتصاعد الحرب.
وكانت ابرز نتائج التقرير:
-اقترفت جميع أطراف النزاع اليمني انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ترقى إلى جرائم الحرب والعدوان وجرائم ضد الإنسانية.
-يمكن القول إنه ما من أيدي نظيفة في هذا النزاع، فكل الأطراف التي تشكل حكومة اليمن والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي وأيضاً أعضاء التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اشتركوا في اقتراف الانتهاكات.
-يتعرض اليمنيون للحرمان التعسّفي من الحياة (قتل المدنيين)، والاختفاء القسري، والاعتقال التعسّفي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي بما في ذلك العنف الجنسي، والتعذيب وضروب أخرى من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، والحرمان من الحق في المحاكمة العادلة.
وكانت أبرز توصياته:
ضرورة تدخل المجتمع الدولي لفرض وقف الحرب والنزاع المسلح، والتدخل العاجل لإحلال السلام وتقديم المساعدات لإنقاذ الجوعى والمهجرين والمشردين، وفتح تحقيق دولي من المحكمة الجنائية الدولية لتقديم المتورطين في اقتراف الانتهاكات للعدالة وضمان تحقيق المساءلة والإنصاف.
للاطلاع عى التقرير كاملا يرجى تصفح الرابط ادناه:
