يدين مجلس جنيف للحقوق والحريات، بشدة، حكم السجن الصادر بحق الناشطة المصرية سناء سيف، ووفق متابعة المجلس، فقد قضت محكمة جنائية في القاهرة الأربعاء الموافق 18/3/2021، بحبس الناشطة سناء سيف، عام ونصف بتهمة إذاعة ونشر أخبار كاذبة قد تتسبب في إشاعة الذعر وإطلاق مزاعم مزيفة عن انتشار فيروس كورونا في السجون وإساءة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفادت منى سيف أن قاضي المحكمة أصدر الحكم دون ظهور شقيقتها سناء في قاعة المحكمة، مبينة أنهم لاحقا شاهدوها في عربة الترحيلات وأبلغوها بالحكم. وادعت النيابة العامة المصرية في أمر الإحالة إن سناء سيف أذاعت أخبارا وبيانات كاذبة، عبر حسابها على فيسبوك، ادعت فيها تفشى فيروس كورونا داخل السجون المصرية وغياب التدابير الوقائية منه. وسبّت ضابط شرطة بألفاظ نابية. واعتقلت الناشطة سيف منذ يونيو/حزيران الماضي، أثناء سعيها لتقديم بلاغ رسمي ضد اعتداء تعرضت له هي وعائلتها.
وتعود وقائع القضية إلى 23 يونيو/حزيران 2020، عندما اختطف ضباط بزي مدني سناء من أمام مكتب النائب العام في القاهرة، أثناء محاولتها التقدم ببلاغ عقب اعتداء مجموعة من السيدات، يرجح أنهن مدفوعات من إدارة السجن، عليها وعلى أمها الأكاديمية ليلى سويف، أمام منطقة سجون طرة، حيث يحتجز شقيقها المعتقل السياسي علاء عبد الفتاح، بعد محاولتهما الاعتصام أمام بوابات السجن احتجاجا على منعهما من زيارته أو التواصل معه.
وفي حينه، اختطفت سناء في سيارة نقل ركاب بدون لوحات، ونقلت إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معها بشأن تهم متعددة بموجب مذكرة تحريات معدة من جهاز الأمن الوطني، وأصدرت أمرًا بحبسها احتياطيًا، وبعد مرور شهرين من احتجازها، أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، وبدأت في 12 سبتمبر/أيلول وقائع المحاكمة.
واعتقلت السلطات شقيقها علاء عبد الفتاح في سبتمبر/ أيلول 2019، بعد ستة أشهر فحسب من الإفراج عنه بعد أن قضى حكما بالسجن لخمس سنوات. ويعد علاء عبدالفتاح أحد أبرز نشطاء ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وفي الوقت الذي تجاهلت السلطات المصرية طلب التحقيق الذي تقدمت به سناء وعائلتها، فإنها وجهت لها تهما مزيفة وعرضتها لمحاكمة تفتقر لمعايير العدالة.
وإذ يدين مجلس جنيف هذا الحكم فإنه يرى فيه امتدادا لنهج الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقترفها السلطات المصرية، بما في ذلك قمع حرية الرأي والتعبير والاحتجاز والاعتقال التعسفي. ويأتي هذا الحكم بعد نحو أسبوع من الادانة التي وجهتها 31 دولة بمجلس حقوق الإنسان الدولي، إلى مصر ودعوتها لوضع نهاية لملاحقة النشطاء والصحفيين ومن تعتبرهم معارضين سياسيين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، كما حثت القاهرة على الإفراج عنهم دون قيد أو شرط.
ويرى مجلس جنيف، أن هذه المحاكمات والاعتقالات التعسفية، ما هي إلاّ قرارات سياسية غلفت بإطار قانوني شكلي، ضمن عملية ملاحقة ممنهجة ضد النشطاء والمعارضين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ لمحاولة تكميم الأفواه وإخراس الأصوات التي تتناول انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في الدولة المصرية والتي تعاظمت خلال السنوات الماضية.
ويضم مجلس جنيف صوته إلى الأصوات المطالبة بوقف هذه المحاكمات غير العادلة، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية حرية الرأي أو المعارضة السياسية، ووقف كل أشكال الانتهاكات لحقوق الإنسان، ومحاسبة المتورطين فيها.
