وجه مجلس جنيف للحقوق والحريات نداءا عاجلا لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بشأن الخطر الوشيك بتسليم الدكتور اسامة الحسني الى السلطات السعودية بعد ان تم توقيفه في طنجة بالمغرب وصدور قرار ترحيله الى المملكة بناءا على اتفاقيةالرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة من قبل البلدين.
وركزت الرسالة التي وجهها مجلس جنيف الى السيدة لي تومي (الرئيسة – المقررة) لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، على خطر التعذيب والمعاملة السيئة التي يواجهها المواطن مزدوج الجنسية (الأسترالي السعودي) السيد أسامة الحسني، 42 عامًا، في حالة تم تسليمه للسلطات السعودية، ما من شأنه أن يشكل انتهاكًا خطيرًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية. (الإعادة القسرية للأفراد إلى بلد يمكن أن يتعرضوا فيه لتهديد خطير بانتهاك حقوقهم الإنسانية) .
و تعرف المملكة العربية السعودية بسجلها الحقوقي الاسود في مجال انتهاك حقوق الانسان الاساسية، حيث تستخدم السلطات الاعتقالات التعسفية بشكل منهجي ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان كوسيلة لقمع المعارضة السياسية في البلاد ، وتقييد الحريات ، وخلق مناخ عام من الخوف بين السكان ، من أجل تحقيق أهداف سياسية معينة. كما تسعى السلطات السعودية حاليًا كما جاء في الرسالة، إلى تصفية المعارضة بالاضطهاد والقمع السياسي المنظم الذي يرقى إلى مستوى إرهاب الدولة. وتعد مثل هذه الممارسات انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير للمواطنين السعوديين، ويواجه العديد من المعتقلين أحكامًا انتقامية تصل إلى حد تنفيذ حكم الإعدام ، بالإضافة إلى خطر التعرض للتعذيب خلال فترة الاعتقال.
نسخة عن المراسلة الرسمية للنيابة العامة للمملكة العربية السعودية
نص الرسالة الاصلية بالانجليزي:
Urgent-appeal-WGAD-al-hasni-case-gcrl
ترجمة عربية للرسالة:
فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي
السيدة لي تومي (الرئيسة – المقررة)
جنيف ، 14 مارس 2021
الموضوع: نداء عاجل بشأن الخطر الوشيك بتسليم مواطن أسترالي إلى السعودية
عزيزتي السيدة لي تومي ،
راسل مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) إليكم بأقصى سرعة فيما يتعلق بآخر التطورات المتصلة بقضية اعتقال المواطن مزدوج الجنسية (الأسترالي السعودي) السيد أسامة الحسني، 42 عامًا، وهو شخصية بارزة ورجل اعمال، عالم دين وأستاذ سابق في جامعة الملك عبد العزيز بجدة ، اعتقل في طنجة بالمغرب يوم 8 فبراير 2021 ، بعد ساعات فقط من لقاء طفتله المولودة حديثا في مطار طنجة.
جاء الاعتقال بناء على اخطار من السعودية الى الانتربول يتعلق بمسألة جنائية لكن الاتهامات الموجهة له لا تزال غير واضحة. ثم ارسلت هيئة النيابة العامة السعودية إلى النائب العام في المغرب بطلب القاء القبض على المتهم وتسليمه، في رسالة بتاريخ 11 فبراير 2021. وكانت محكمة في المملكة العربية السعودية قد حكمت سابقا على السيد أسامة الحسني ، بالسجن لمدة عامين ، وقال مسؤول بوزارة العدل المغربية إن الاعتقال جاء بناءا غلى إخطار الانتربول المقدم من السعودية ، مضيفا أن الحسني مطلوب من قبل السعوديين في اطار قانون العقوبات على خلفية قضية تتعلق بالسرقة.
ويطالب المدعي العام السعودي بتسليم المواطن اسامة الحسني في ظل علاقات التعاون القضائي بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية الشقيقة.
وقد صادقت محكمة مغربية يوم الأربعاء 10 مارس / آذار على قرار تسليم السيد أسامة الحسني إلى المملكة العربية السعودية رغم مخاوف بشأن سلامته. تم نقل أسامة من سجن تيفلت 2. وهي تبعد 60 كيلومترا عن العاصمة الرباط إلى مقر السفارة السعودية في المغرب اين يحتجز حاليا، حيث تمت عملية التسليم في إطار أحكام الاتفاقية العربية للتعاون القضائي الموقعة في 6 أبريل 1983 ، لكن هذا من شأنه أن يشكل انتهاكًا خطيرًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية. (الإعادة القسرية للأفراد إلى بلد يمكن أن يتعرضوا فيه لتهديد خطير بانتهاك حقوقهم الإنسانية). وذكرت بعض وسائل الإعلام أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأسترالية صرح بان سلطات بلدهتقدم المساعدة القنصلية لعائلة الحسني وأن “ظروف اعتقاله واحتمال تسليمه تثير قلق أستراليا” ولكن حتى الآن لا يوجد رد فعل رسمي جاري.
للسعودية سجل حقوقي سيء بالفعل ومعروف في انتهاك واضح لمبادئ حقوق الإنسان. تستخدم السلطات الاعتقالات التعسفية بشكل منهجي ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان كوسيلة لقمع المعارضة السياسية في البلاد ، وتقييد الحريات ، وخلق مناخ عام من الخوف بين السكان ، من أجل تحقيق أهداف سياسية معينة. تسعى السلطات السعودية حاليًا إلى تصفية المعارضة بالاضطهاد والقمع السياسي المنظم الذي يرقى إلى مستوى إرهاب الدولة. وتعد مثل هذه الممارسات انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير للمواطنين السعوديين ، ويواجه العديد من المعتقلين أحكامًا انتقامية تصل إلى حد تنفيذ حكم الإعدام ، بالإضافة إلى خطر التعرض للتعذيب خلال فترة الاعتقال.
بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ، يضمن مبدأ عدم الإعادة القسرية أنه لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وغير ذلك من الأذى الذي لا يمكن إصلاحه. ينطبق هذا المبدأ على جميع المهاجرين في جميع الأوقات ، بغض النظر عن وضع الهجرة . ونص إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان على الحظر المطلق للتقييد التعسفي لحريات الأفراد في المادة التاسعة تحت نص “لا يجوز أن يتعرض أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز أو النفي التعسفي”.
وعليه ، فإن مجلس جنيف للحقوق والحريات يوجه هذا النداء العاجل لمطالبة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ببذل كل ما في وسعه للضغط على السلطات المغربية لوقف قرار التسليم فورًا ، والضغط على السلطات السعودية للإفراج عن المواطن الموقوف في السفارة السعودية بالمغرب والسماح للسفارة الأسترالية بالتدخل كطرف في القضية وحماية مواطنها.
إضافة إلى ذلك ، تدعو منظمتنا إلى الضغط على الحكومة السعودية لوقف الاعتقالات التعسفية ضد الدعاة والعلماء بحجة مكافحة الإرهاب ، وتحثها على مراجعة تشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب.
اذا كان لديكم أي استفسارات إضافية حول هذا الموضوع ، فلا تترددو سيدتي في الاتصال بنا. تفضلوا بقبول ، رئيس – مقرر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ، تأكيداتنا على فائق الاحترام.
بإخلاص،
مجلس جنيف للحقوق والحريات
