أوصى المقرر الأممي الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان، في إيران، جواد رحمان، بفرض وقف فوري لعقوبة الاعدام وحظر اعدام الاطفال الجانحين في جميع الظروف وتخفيف الاحكام الصادرة بحقهم ، كما اوصى بإلغاء القوانين التي تجيز التعذيب واساءة المعاملة وانشاء اليات للتحقيق في ادعاءات التعذيب والوفيات اثناء الحجز. وطالب بإجراء تحقيق مستقل ومحايد وشفاف يتفق مع المعايير الدولية فيما يتعلق باستخدام قوات الأمن القوة المفرطة والفتاكة خلال احتجاجات نوفمبر 2019 ومحاسبة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
وأعرب رحمان عن قلقه من استمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها حكومة طهران ضد المعارضين المشاركين في احتجاجات ضد النظام، والتي تصل إلى التعذيب بغرض انتزاع اعترافات تُفضي إلى الإعدام، فضلا عن الانتهاكات المرتكبة ضد الأقليات الإثنية والعرقية في الدولة.
ويتضمن التقرير المقرر عرضه أمام مجلس حقوق الإنسان في اطار البند الرابع من جدول اعمال الدورة الـ 46 التي تعقد في الفترة من 22 فبراير – 19 مارس، معلومات جمعت حتى 3 ديسمبر 2020، ويعرض بالتفصيل الحالة الراهنة لحقوق الإنسان مع التركيز على حالات الاعدام والانتهاكات المرتكبة ضد المحتجين والاطفال والتمييز ضد النساء والبنات.
وتحدث التقرير عن إعدام 233 شخصاً على الأقل خلال عام 2020 في إيران، بعد محاكمات جائرة، منهم 3 أطفال أُعدموا في 2020، فيما ينتظر حوالي 85 طفلاً تنفيذ العقوبة، حيث تطبق عقوبة الإعدام بحسب القانون في ايران بحق الفتيات الأكبر من 9 سنوات، والفتيان فوق 15 عاماً. فضلاً عن بعض الإعدامات السرية التي يتم تنفيذها بحق المحتجين باستخدام التعذيب المنهجي وانتزاع اعترافات قسرية.
وافاد المقرر الخاص، بأن نحو 7000 شخص قد اعتقلوا على خلفية احتجاجات، من بينهم أطفال قُصّر. كما تعرض أهالي الضحايا إلى اعتقالات واستجوابات متكررة تصل إلى التهديد بالقتل؛ لمنعهم من المطالبة بحقوق ذويهم. كما اشار الى ان حكومة ايران لم تُجرِ تحقيقاً نزيهاً ومستقلاً وشفافاً في استخدام القوة المفرطة والفتاكة خلال المظاهرات التي عمت أرجاء البلاد في نوفمبر 2019، عندما استخدمت قوات الأمن الأسلحة النارية بطريقة تصل إلى حد الانتهاك الخطير للقانون الدولي لحقوق الإنسان،مخلفة وفاة ما يزيد عن 304 أفراد بينهم نساء وأطفال.
وأعرب رحمان عن قلقه من استمرار التمييز الجنساني في القانون والممارسة والمواقف المجتمعية، منبها إلى التمييز بين الجنسين في التعيينات السياسية والقضائية. وأشار إلى أن إيران تحت المركز 181 من بين 193 في 2020 في ترتيب تمثيل المرأة.
وحدد التقرير المجالات التي يمكن للحكومة أن تصلح فيها سياسات المساواة بين الجنسين وتعززها بما في ذلك إلغاء التشريعات التمييزية المتعلقة بالأسرة والقانون الجنائي والعمل وحماية المراة من العنف وتعزيز مكانة المرأة ومشاركتها الكاملة في الحياة العامة، وإنهاء استهداف المدافعين عن حقوق المرأة. كما أعرب عن استيائه من العقوبات الأمريكية مؤكداً أنها تؤثر سلبا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع انتشار جائحة كورونا المستجد.
التقرير كاملا في الرابط ادناه:
