يدين مجلس جنيف للحقوق والحريات، بشدة، جريمة قتل الباحث والناشط السياسي اللبناني لقمان سليم، بعد ساعات من اختفائه في لبنان، في ثالث جريمة اغتيال سياسي خلال شهرين بالبلاد.
ووفق متابعة المجلس؛ فقد عثر على سليم مقتولاً، داخل سيارته في النبطية جنوبي لبنان، اليوم الخميس الموافق 4/2/2021.
وذكرت تقارير إعلامية لبنانية، أن جثة “سليم” عُثِرَ عليها داخل السيارة، وكان مصابا برصاصتين في الرأس أدتا لمقتله.ومساء الأربعاء، أعلنت رشا سليم فقدان الاتصال بشقيقها سليم المعروف بمواقفه المعارضة لسياسات “حزب الله” اللبناني، وذلك بعد خروجه من منزل أحد أصدقائه في بلدة صريفا بقضاء صور.
وكتبت رشا سليم على حسابها بموقع “فيسبوك” بعد منتصف ليل الأربعاء، إن “لقمان لا يجيب على هاتفه منذ المساء”.
وعُثِرَ على هاتف سليم في حقل ببلدة صريفا، مما دفع عائلته والمقربين منه إلى ترجيح اختطافه هناك.
وقالت “رشا” في تعليق لاحق: “وجدنا الهاتف في نيحا الجنوب، ولم نجد لا السيارة ولا لقمان.. أين لقمان؟”. وتعرّض لقمان سليم كثيراً لمحاولات تشويه واتهامات بالعمالة من أنصار “حزب الله”، وفي 13 ديسمبر الماضي وُجِدَ على سور بيت عائلته شعارات تهديدية.
وإذ يدين مجلس جنيف بشدة هذه الجريمة، فإنه يطالب بفتح تحقيق جدي في ملابستها، التي تشير معطياتها الأولية إلى أنها جريمة اغتيال سياسي، وهي ثالث جريمة من نوعها خلال نحو شهرين في لبنان. ففي 21 ديسمبر 2020، تعرض المصور اللبناني “جوزيف بجاني” للاغتيال بعد استهدافه برصاص مسلحين مجهولين، أمام منزله في بلدة “الكحالة” شرق العاصمة بيروت، سبقها مطلع الشهر نفسه اغتيال العقيد المتقاعد في جهاز الجمارك “منير أبو رجيلي” لأسباب مجهولة، إذ عُثر على جثته داخل منزله في قضاء “جبيل” غربي البلاد، بعد أن تعرض للضرب بآلة حادة على رأسه، بعد أسابيع قليلة من استدعائه للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
ويحذر مجلس جنيف من شبح العودة لنهج الاغتيالات والتصفيات الجسدية على خلفية العمل الصحفي أو التعبير عن الرأي، أو لإنهاء الخصوم السياسيين، ما يتطلب من السلطات وكل الأطراف اللبنانية التحرك الجاد لكشف هذه الجرائم وتحديد الجناة ومعاقبتهم ومنع إفلاتهم من العقاب.رويذكّر بأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نصّ في المادة (6) على أنّ “الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمى هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا.
