يدعو مجلس جنيف للحقوق والحريات، السلطات العراقية إلى فتح تحقيق جدي في المقبرة الجامعية التي أعلن اكتشافها جنوب مدينة تكريت، ويطالب بجهود للكشف عن هوية الضحايا ومحاسبة المتورطين في جرائم « الاخفاء القسري والقتل خارج القانون”.
وقد تلقى المجلس بيانا اصدره شيوخ ووجهاء عشائر الاسحاقي بمحافظة صلاح الدين العراقية حول العثور على مقبرة جماعية في ناحية الاسحاقي الجزيرة جنوب مدينة تكريت تحديدا منطقة “جالي” وتضم العشرات من جثث المغيبين خلال استعادة تلك المناطق من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) عام 2014. ووفق بيان العشائر فإن الجثث المكتشفة في المقبرة تعود إلى العوائل المغيبة قسريا من قبل الميليشيات، ففي 25 مايو 2015، تم مداهمة قرية الخاطر في الجزيرة واعتقال عدد كبير من المواطنين، وتكرر ذلك في 2 يونيو من العام نفسه، وانقطع الاتصال بأغلب هؤلاء.
ويشير الأهالي في نص البيان إلى أن تلك الفترة شهدت اقتراف مليشيات داعش جرائم اختطاف وقتل خارج نطاق القانون بعضها جماعي، وهناك معطيات عن وجود العديد من المقابر الجماعية، التي يتطلب البحث عنها جهودا حكومية مكثفة. وذكر البيان ان هناك أكثر من 25 ألف مغيب من تلك المنطقة، جزء منهم غيبوا بعد سيطرة قوات الحشد الشعبي على المنطقة. (ووفق المعلومات المتوفرة لهذه الجثث المكتشفة في المقبرة تعود إلى العوائل المغيبة قسريا من قبل الميليشيات الولائية فبتاريخ 25/ 5 / 2015 تم مداهمة قرية الخاطر في الجزيرة من قبل الميليشيات الولائية واعتقال عوض علي خاطر وأولاده أدهم وسعد وسعدون علي خاطر وأولاده هشام وسعد وعلي ابراهيم خاطر وأولاده حسين وعباس وسعد ابراهيم علي خاطر ولفتة عباس جراد وحماد عباس جراد وخليفة محمد جراد ، كما تم اخذ خمس سيارات نوع بيك أب موديل حديث وبتاريخ 2/ 6/ 2015 تم تهجير الأهالي من مناطقهم وفي منطقة الدجيل استوقفت القوات الأمنية الماسكة للأرض التابعة إلى اللواء 17 جيش واعتقلت خليل ابراهيم خاطر وأولاده إسماعيل وحقي وشجيرج نعمان خليل خاطر وإسماعيل وعبدالله أولاد ابراهيم خاطر وباسم صالح خليفة خاطر ومنهل مزهر خليفة خاطر وصادق على خاطر ووعد ابراهيم علي خاطر وحمدان خليل ابراهيم خاطر والاستيلاء على ست سيارات نوع عذاري بيك أب وكيا حمل وبعدها بفترة تم اعتقال عبدالله محسن ابراهيم خاطر وسعد ابراهيم خاطر وحسن خلف فلاح خاطر من قبل الميليشيات الولائية) .
وبحسب المعطيات العراقية، هناك 12000 حالة مغيبة مسجلة في مفوضية الأمم المتحدة ومنها ما لم يتم تسجيلها بسبب نزوح أهلها أو تغييبهم من الميليشيات منها بحدود 10000 مغيب في محافظة صلاح الدين ومنهم ما يقارب 4000 مسجلة في مفوضية الأمم المتحدة بينهم أكثر من 1200 من ناحية الاسحاقي و100 في مكيشيفة وأكثر من 2000 في سامراء و 160 في يثرب وأكثر من 1000 في محيط بلد وأكثر من 1800 في الموصل وأكثر من 4700 في الأنبار منهم 2000 في مجزرة الصقلاوية وأكثر من 2000 بالحويجة في كركوك وأكثر من 250 في حزام بغداد.
(ونؤكد لكم أن هؤلاء المغيبين تم اختطافهم من قبل الميليشيات الولائية بدون مذكرات إعتقال من القضاء وان هذا الفعل الشنيع جرى باجتهاد شخصي منهم علما انه تم اختطاف 41 شخص منهم لا تتجاوز اعمارهم 8 اسنوات من عشيرتي الرفيعات وخزرج وقد جرى هذا في وضح النهار بعد أن تم اعتقالهم من قبل لواء 17 في الدجيل وبعد الإفراج عنهم وتسليمهم الى مدير شرطة الاسحاقي تم قطع الطريق من قبل ميليشيات المجرمة بين منطقة الدجيل ومحطة بلد واختطاف جميع العوائل والإفراج عن النساء والأطفال دون سن الخمس سنوات واختطاف الشباب وكبار السن ومنهم تم أخذهم من داخل مركز شرطة بلد ولم يعرف مصيرهم إلى يومنا هذا وجميعهم من مكون واحد بوشاية الجواسيس والعملاء والحقد الطائفي الدفين والكراهية والعداوات الشخصية. ونوضح لكم أنه هناك عمليات إختطاف ممنهجة كثيرة منها إختطاف 79 شخصا من مخيمات النازحين في ناحية الاسحاقي واختطاف أشخاص من بيوتهم ومنهم في الطريق العام وغيرها كثيرة.) يضيف الاهالي الموقعون على البيان.
وبناءا على هذه المعطيات الخطيرة يطالب مجلس جنيف السلطات العراقية بفتح تحقيق جدي في المقبرة المكتشفة والعمل المكثف لتحديد هوية الضحايا، إلى جانب التحقيق في ملابسات خطفهم وقتلهم وتقديم المتورطين في ذلك للعدالة. ويدعو المجلس إلى عمل جدي ومكثف لكشف مصير المفقودين المغيبين، وعمّا إذا كان هناك مقابر إضافية، وتحديد كل المتورطين في جرائم القتل والتنكيل خارج نطاق القانون سواء من مليشيات داعش أو الميليشيات التابعة لقوات الحشد الشعبي، أو القوات النظامية أو غيرها من القوى المسلحة.
ويحث المجلس الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في هذه الجرائم، لا سيما أن أغلب عمليات القتل الجماعي طالت أشخاص جرى احتجازهم وإخفاءهم قسريا من قبل مليشيات وقوى نظامية في العراق. ويؤكد مجلس جنيف أنه آن الأوان للوصول إلى حقائق عما شهدته هذه الفترة السوداء من تاريخ الشعب العراقي من جرائم وانتهاكات مروعة، لضمان الوصول لإنصاف ذوي الضحايا ومساءلة كل المتورطين في تلك الجرائم.
