يتابع مجلس جنيف للحقوق والحريات، بقلق المعطيات والبيانات السنوية المتعلقة بالعنف ضد الصحفيين في جميع أنحاء العالم، وعلى ضوء اخر الاحصائيات التي تشير إلى مقتل 60 صحفيا وعاملا في الحقل الإعلامي خلال عام 2020 ووجود ما لا يقل عن 274 صحفيا وراء القضبان يطالب المجلس بتكثيف الجهود الدولية لوضع حد للعنف الممارس ضد الصحفيين وبتوفير الحماية لكل صحفي اثناء ممارسته لمهنته، كما يطالب المجلس بفتح تحقيق جدي في ملابسات جرائم القتل ضدهم ومحاسبة المتورطين فيها ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب المتعلقة بها.
ووفق ما نشره الاتحاد الدولي للصحفيين وهو أكبر منظمة دولية تمثل الصحفيين ومقره بروكسل؛ فقد قتل 60 صحفيا وعاملا اعلاميا حول العالم خلال 2020، مقابل 49 في 2019. من جهتها، أكدت لجنة حماية الصحفيين على أن عدد الصحفيين السجناء على مستوى العالم ارتفع إلى رقم قياسي خلال عام 2020. حيث يتواجد ما لا يقل عن 274 صحفيا وراء القضبان، وذلك حتى الأول من ديسمبر المنصرم، ويعتبر هذا الرقم أكبر رقم تسجله اللجنة، منذ أوائل التسعينيات.
وبحسب سجلات الاتحاد الدولي للصحفيين؛ فلغاية 31 كانون الثاني /ديسمبر 2020، فإن منطقة اسيا والمحيط الهادئ هي أكثر الأماكن خطورة وشهدت مقتل 27 صحفيا وعاملا بالحقل الاعلامي، تليها أمريكا اللاتينية التي شهدت 17 حالة، ثم العالم العربي والشرق الأوسط بـ9 حالات، و إفريقيا بـ6 حالات، وفي أوروبا حالتين.
وتضمنت قائمة العالم العربي والشرق الأوسط ضحايا صحفيون من اربع دول عربية تشهد توترات ونزاعات مسلحة ويتعلق الامر بكل من سوريا، العراق، اليمن والصومال
ففي سوريا، وبسبب الهجمات المستهدفة وإطلاق نار بشكل عرضي قتل كل من :
رشيد البكر بتاريخ 26 أكتوبر 2020
حسين خطاب بتاريخ 12 ديسمبر 2020
أمجد اكتالاتي بتاريخ 04 فبراير 2020
عبد الناصر حاج حمدان بتاريخ 20 فبراير 2020
وفي العراق ولنفس الاسبابا قتل كل من:
هنر رسول بتاريخ 12 أغسطس 2020
أحمد عبد الصمد ، صفاء غالي بتاريخ 10 يناير 2020
وفي اليمن قتل كل من:
بديل البريح بتاريخ 18 يناير 2020
نبيل حسن القعيطي بتاريخ 02 يونيو 2020
وفي الصومال قتل ايضا بسبب الهجمات المستهدفة والقنابل واطلاق النار:
سعيد يوسف علي بتاريخ 04 مايو 2020
عبد الولي علي حسن بتاريخ 17 فبراير 2020
يعبر مجلس جنيف عن أسفه لهذه الجرائم المروعة التي وقع ضحيتها عشرات الصحفيين من جميع أنحاء العالم، ويدعو إلى فتح تحقيق جدي في ملابساتها، وصولا إلى تفعيل مبدأ المحاسبة والإنصاف، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي ينعم بها مقترفو هذه الجرائم، وضمان توفير الحماية والسلامة للصحفيين اثناء ادائهم لمهامهم، فهؤلاء الصحفيون دفعوا حياتهم ثمنا لعملهم الصحفي ونقلهم الحقيقة، سواء على أيدي القوى الأمنية أو العصابات الإجرامية، أو المجموعات المتطرفة، أو نتيجة العنف الطائفي.
وينبه المجلس إلى أن النزاعات المسلحة والصراعات الدامية في بعض الدول العربية مثل سوريا واليمن وليبيا والعراق، وفرت مساحة أكبر لاقتراف جرائم قتل الصحفيين، والأخطر من ذلك أن أغلب هذه الجرائم تبقى بلا محاسبة مع شيوع نهج الإفلات من العقاب. ويرى المجلس أن جرائم قتل الصحفيين، والمس بسلامتهم الشخصية، سواء عبر الاستهداف بإطلاق النار أو الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، والتهديد بأنواعه المختلفة؛ كلها تأتي في إطار محاولة تكميم الأفواه وقمع حرية العمل الإعلامي وحرية الرأي والتعبير؛ وضمن محاولات إخفاء الحقائق عن الرأي العام.
ويشدد المجلس على أن حرية الصحافة، والبيئة الآمنة لعملها، في كل الأحوال، حق أصيل مكفول بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهي انعكاس لديمقراطية الدول وشفافية أنظمة الحكم فيها. ويؤكد المجلس أن هناك مسؤولية على المجتمع الدولي والأمم المتحدة لضمان إيجاد آليات أكثر فاعلية لحماية الصحفيين وضمان بيئة آمنة لممارسة مهنة الصحافة، وكذلك التدخل من أجل ضمان تحقيق جدي ومحاكمات عادلة للمتورطين في جرائم قتل الصحفيين.
