يدين مجلس جنيف للحقوق والحريات، الحكم الجائر الذي أصدرته محكمة سعودية بحبس الناشطة لجين الهذلول بادعاء إدانتها بتهم من بينها التحريض على تغيير نظام الحكم السعودي ومحاولة إلحاق الضرر بالأمن القومي .ويطالب المجلس بالإفراج الفوري عنها. ويرى المجلس أن هذا الحكم دليل جديد، على عدم مصداقية وجدية سياسة الانفتاح المعلنة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
ووفق متابعة المجلس؛ فقد أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكما ضد لجين بالحبس لمدة 5 سنوات و8 أشهر مع وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة، وذلك بموجب “نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله”.
وأدانت المحكمة، لجين الهذلول (31 عاما) بِتُهَم التحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة، واستخدام الشبكة العنكبوتية بهدف الإضرار بالنظام العام، والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات.
كما قضت أنه في حال ارتكابها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، سيعتبر وقف التنفيذ ملغيا.
واعتقلت السلطات السعودية لجين الهذلول في 15 مايو/أيار 2018، مع عدد من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان، منهن: سمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، وميساء الزهراني، على خلفية دفاعهن عن حقوق المرأة، في حين وجهت لهم السلطات السعودية تهم ذات صبغة سياسية حول مزاعم المساس بأمن البلاد، والسعي لتغيير نظامها.
ويرى مجلس جنيف الذي تابع عملية اعتقال لجين الهذلول على مدار أكثر عامين، أنها تشكل نموذجا لانتهاكات حقوق الإنسان والاعتقال التعسفي الذي تمارسه المملكة السعودية لإخماد أصوات المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ويشير المجلس إلى أن اعتقال لجين الهذلول جاء بعد ثلاثة أشهر من اجتماع عقدته هي وناشطات سعوديات مع لجنة الأمم المتّحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة (سيداو)، ضمن حراك لهن للمطالبة بحقوق المرأة وضمن ذلك حقها في سياقة السيارات.
والمفارقة أن السلطات السعودية قررت بعد أسابيع من اعتقال الناشطات السعودية إلغاء القيود على سياقة النساء للسيارات في المملكة، ضمن سياسة انفتاح علنية ينادي بها ولي العهد محمد بن سلمان.
ويؤكد المجلس ان استمرار اعتقال الهذلول وعرضها لمحاكمة غير عادلة إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان المختلفة في المملكة؛ يدل على عدم صدقية أو جدية سياسة الانفتاح المعلنة.
ويشير مجلس جنيف إلى ان لجين الهذلول تعرضت لمضايقات عدة خلال اعتقالها التعسفي بما في ذلك حرمانها من الاتصال المنتظم مع ذويها، والإهمال الطبي لا سيما أنها خاضت إضراب عن الطعام احتجاج على ظروف الاحتجاز السيئة.
يجدد المجلس دعوته لإلغاء الأحكام الجائرة ضد الناشطة لجين الهذلول والإفراج الفوري عنها، وضمان سلامتها وأمنها الشخصي وحقها وغيرها من المواطنين في حرية الرأي والتعبير والمعارضة السياسية دون تمييز أو قهر أو خوف.
ويدعو المجلس هيئة الأمم المتحدة وعموم المجتمع الدولي إلى تحرك جدي لضمان حرية لجين الهذلول وأمثالها من قادة الفكر ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين المعتقلين على خلفية مواقف وآراء أو معارضة سياسية، ورفع غطاء الحماية عن المسؤولين السعوديين، وهي الحماية التي تشجعهم على الاستمرار في اقتراف الانتهاكات المبرمجة لحقوق الإنسان.
