عبرت المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، عن قلقها من استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الآخرين، في مصر، فضلاً عن القيود الإضافية المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي المفروضة في البلاد.
وحذرت في بيان لها بأن هذا الاستهداف له تأثير مخيف عميق على المجتمع المدني المصري الضعيف بالفعل. وعدّت المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اعتقال ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان في مصر خلال الأيام الماضية، تطورًا مقلقًا للغاية يؤكد الضعف الشديد لنشطاء المجتمع المدني في البلاد. وأشارت إلى اعتقال السلطات المصرية، الخميس، جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، واعتقال كريم النارة مدير العدالة الجنائية بالمبادرة، قبل ذلك بيوم، في مدينة دهب جنوب سيناء أثناء إجازته.
وذكرت أن اعتقالهم جاء بعد أيام من اعتقال محمد بشير، المدير الإداري لنفس المنظمة، في منزله بالقاهرة. قالت: إن بشير استجوب حول الدعم القانوني للمنظمة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، في حين اعتُقل بشير ونارة على ذمة التحقيق في تهم تتعلق بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة واستخدام حساب على الإنترنت لنشر معلومات كاذبة تنال من الأمن العام (بموجب القضية رقم 855/2020)، بحسب ما أعلنت السلطات المصرية.
ورأت أن هذه الاعتقالات جاءت انتقاما من المدافعين عن حقوق الإنسان، منبهة إلى أن استجوابهم ركز على لقاء عقدته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في وقت سابق من هذا الشهر مع 13 سفيراً ودبلوماسياً، وأكدت أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف هذا المنظمة الحقوقية من قوات الأمن المصرية. ففي فبراير الماضي، اعتقل الباحث في مجال حقوق النوع الاجتماعي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج زكي ووجهت إليه تهم تتعلق بالإرهاب. وقالت: إن زكي محتجز على ذمة المحاكمة منذ ذلك الحين، وهناك ادعاءات تفيد أنه تعرض للتعذيب أثناء استجوابه من جهاز الأمن الوطني.
وتحذث البيان عن منع مؤسس المبادرة، حسام بهجت من مغادرة مصر وتجميد أصوله المالية.
كما اشار الى حملة تشويه ضد المبادرة في وسائل الإعلام، ووصف السلطات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بأنها “منظمة غير قانونية”. وقالت المتحدثة الحقوقية: “نحن قلقون من أن هذه الاعتقالات والاعتقالات الأخيرة هي جزء من نمط أوسع من تخويف المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان واستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب والأمن القومي لإسكات المعارضة”.
وشددت على أن استخدام قوانين شاملة لمكافحة الإرهاب واتهامات غامضة مثل “الانضمام إلى منظمة إرهابية” و”نشر معلومات كاذبة” لمضايقة وتجريم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان يتعارض مع سيادة القانون والتزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
إلى ذلك، عبرت عن قلق مكتب المفوضية السامية إزاء التقارير التي تفيد بإعدام حوالي 50 شخصًا الشهر الماضي في مصر، مؤكدة تلقيها معطيات بانتهاكات في الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة في بعض هذه القضايا. ودعت الحكومة المصرية إلى إعلان وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بهدف إلغائها، واتخاذ جميع الخطوات لضمان التقيد الصارم بضمانات الإجراءات القانونية الواجبة وجميع الضمانات الممكنة لضمان المحاكمة العادلة.
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26523&LangID=E
