سيجرى فحص سجل دولة ليبيا في مجال حقوق الإنسان، للمرة الثالثة، من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان صباح اليوم الأربعاء، حيث تمت مراجعة سجل ليبيا الحقوقي مرتين في نوفمبر 2010 و مايو 2015. ويتم النظر في التقرير الثالث في اطار أشغال الدورة السادسة والثلاثون، لفريق العمل المعني بالمراجعة الدورية الشاملة المنعقدة حليا في الفترة الممتدة بين (2 الى 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020) بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بجنيف.
ومثلما يعمل به في الية الاستعراض الدوري الشامل، سيتم عرض التقارير الثلاثة حول ليبيا واولها التقرير الوطني اي التقرير الذي اعدته الحكومة الليبية الرسمية، ثم تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمتضمن معلومات قدمها خبراء وأفرقة حقوق الإنسان المستقلين المعروفين باسم المقررين الخاصين والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الانسان وكيانات الأمم المتحدة الأخرى بالاضافة الى المعلومات المقدمة من أصحاب المصلحة الآخرين ومن بينهم المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهو ما يعرف بتقرير الظل.
وقد أوصى التقرير الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن ليبيا، بالتصديق على معاهدات دولية أو الانضمام لها، ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب. والتقرير الذي أعد في مايو الماضي وسيعرض اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان يتضمن تجميع للمعلومات الواردة في تقارير هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة وغيرها من وثائق الأمم المتحدة ذات الصلة.
وعلى صعيد الالتزامات الدولية والتعاون مع الآليات والهيئات الدولية لحقوق الإنسان؛ لاحظت اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال والمهاجرين وأفراد أسرهم، أن ليبيا صدّقت على جميع معاهدات حقوق الإنسان الأساسية تقريبا، ولكنها أشارت إلى أن الدولة الطرف لم تصدق بعد على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكول الإضافي الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، واتفاقيات متعلقة بالمهاجرين والعمل،
وأوصت اللجنة، ليبيا أن تنظر في التصديق على الصكوك المذكورة أو الانضمام لها في أقرب وقت. كما أوصتها أن تنظر أيضا في إصدار الإعلانيين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولاتها.
وفي الإطار الوطني لحقوق الإنسان، أوصت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بأن تؤيد ليبيا المادة 10 من الإعلان الدستوري الليبي المؤقت لعام 2011 التي تحظر تسليم اللاجئين السياسيين، كما أوصت بأن تعدل ليبيا القانون رقم 6 (1987) والقانون رقم 2 (2004) والقانون رقم 9 (2010) من أجل نزع الصفة الجرمية عن الهجرة غير النظامية
وأوصت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا بإيلاء الأولوية لرسم خريطة طريق وطنية من أجل وضع إستراتيجية مشتركة، والمساعدة على توجيه وضمان عملية منسقة من أجل التصدي بطرق ملائمة وفعالة للتشريد الداخلي. وفيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، أعربت اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى المعاملة التمييزية التي يتعرض لها العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، ولا سيما أولئك الذين يأتون من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والذين ينتمون إلى أقليات دينية وخاصة المسيحيون.
وأعربت اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين عن قلقها إزاء أعمال العنف الخطيرة بما فيها أعمال القتل غير المشروع والتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي، والإيذاء الجسدي واللفظي والابتزاز والتهديد والتخويف ضد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وأشارت إلى ادعاءات بتورط السلطات العامة بما فيها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وخفر السواحل الليبي في أعمال عنف خطيرة وارتباط هذه الجرائم في الغالب بالإفلات من العقاب.
وأشار التقرير إلى تنفيذ عمليات اعتقال على خلفية سياسية وتقييد للحريات وقتل للصحفيين، حيث أشار إلى تسجيل 23 حالة قتل للصحفيين في ليبيا منذ عام 2008، دون توفر معلومات عن وضع التحقيقات في هذه الحالات. وركز التقرير على انتشار الإفلات من العقاب وغياب سيادة القانون، مشيرا إلى أن القضاة والمدعين العامين كانوا معرضين لخطر القتل وتفجير المحاكم والاعتداء والخطف طوال عامي 2014 و2015.
وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أكد التقرير أن الصراع والنزاع المسلح عطل الكثير من برامج الصحة وأثر على الخدمات الصحية. وكذلك تأثر التعليم وأن المدارس تأثرت بالنزاع المسلح سواء عبر الإغلاق أو الهجمات. وأشار التقرير إلى انتهاكات تتعرض لها النساء بما في ذلك التخويف والإبعاد، فضلا عن العنف الجنسي، وأن ذلك تركز على المهاجرات. وتناول التقرير الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال بما في ذلك عمليات قتل وإصابات واختطاف. وركز التقرير على الانتهاكات المتعلقة بالمهاجرين الذين يصلون إلى ليبيا وحاجتهم إلى الحماية، ووقف التمييز الذي يتعرضون له.
وينتظر ان تشهد جلسة اليوم جملة من المناقشات التفعالية بين الدولة قيد الاستعراض وباقي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتقديم توصيات للحكومة الليبية.
يرجى تحميل التقارير والمعلومات كاملة:
للتعرف على الية الاستعراض الدوري الشامل تصفح الرابط ادناه:
