فلسطين: المعتقل ماهر الأخرس ينتزع موعد حريته ومطلوب إنهاء سياسة الاعتقال الإداري

يهنئ مجلس جنيف للحقوق والحريات، المعتقل الفلسطيني في سجون إسرائيل، ماهر الأخرس (49 عامًا)، بانتزاع موعد حريته، بعدما خاض بخلايا جسده معركة أمعاء خاوية استمرت 103 أيام، ويدين قرار إسرائيل عدم الإفراج الفوري عنه، والاستمرار في سياسة الاعتقال الإداري.

وعلّق الأسير ماهر الأخرس، مساء الجمعة الموافق 7/11/2020، إضرابه عن الطعام الذي استمر 103 أيام، بعد اتفاق مع السلطات الإسرائيلية بعدم تجديد اعتقاله الإداري وبالتالي الإفراج عنه في 26 نوفمبر الجاري.

ويتضمن الاتفاق على بقاء الأخرس الأيام المتبقية في مستشفى كابلان الإسرائيلي الذي يمكث فيه حاليا، أو أي مستشفى آخر.

وشرع الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس، وهو متزوج وأب لستة أطفال، في الإضراب فور اعتقاله في 27 يوليو 2020، بعد مداهمة منزله في بلدة سيلة الظهر جنوب مدينة جنين، شمال الضفة الغربية؛ احتجاجاً على اعتقاله إداريًّا. وإثر التدهور الحاد في حالته الصحية، نقل في 23 سبتمبر 2020، إلى مستشفى كابلان” الإسرائيلي- وبات يفقد الوعي ويعاني من مضاعفات صحية خطيرة.

ورغم التدهور الحاد في حالته الصحية، رفضت إسرائيل الإفراج عن المعتقل الأخرس، وتركته يواجه الموت، بتواطؤ من المحكمة العليا الإسرائيلية التي رفضت 4 التماسات قدمها محاميه للإفراج عنه ونقله للعلاج في أحد مشافي الضفة الغربي، وآخرها في 27 اكتوبر 2020، قبل أن ينتزع قرار حريته بعد اتفاق أبرمه مع المخابرات الإسرائيلية.

وإذ يجدد مجلس جنيف، إدانة التعنت الإسرائيلي المتكرر في رفض الإفراج عن المعتقل الأخرس، فإنه يرى أنه آن الأوان لتحرك دولي لإنهاء مأساة الاعتقال الإداري الذي تمارسه إسرائيل رغم انتهاكه قواعد حقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد يشير إلى أن إسرائيل تعتقل في سجونها 4500 معتقل فلسطيني منهم (350) يخضعون للاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، في حين بلغت أوامر الاعتقال الإداري الصادرة عن الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967، أكثر من 50 ألف قرار اعتقال إداري.

وينبه إلى سلوك السلطات الإسرائيلية، يدلل أنها تستخدم هذا النمط كأسلوب عقابي، مع غياب لأي محاكمة عادلة، وهو ما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين وقت الحرب.

يطالب مجلس جنيف للحقوق والحريات، بإطلاق أوسع حركة ضغط لإلزام إسرائيل بوقف سياسة الاعتقال الإداري والإفراج عن جميع المعتقلين على أساسه، ويرى أن صمت المجتمع الدولي على انتهاكات إسرائيل، يشجعها على اقتراف المزيد من هذه الانتهاكات.