يحذر مجلس جنيف للحقوق والحريات، من وجود خطر جدي على حياة المعتقل الفلسطيني في سجون إسرائيل، ماهر الأخرس (49 عامًا)، بعد التدهور الحاد في حالته الصحية، مع دخول إضرابه عن الطعام اليوم الجمعة 16/10/2020، يومه 82 يومًا تواليًا، احتجاجًا على اعتقاله الإداري.
ويطالب المجلس، السلطات الإسرائيلية، بالإفراج الفوري عن المعتقل الأخرس، المضرب عن الطعام منذ اعتقاله في 27 يوليو الماضي، وتأمين ظروف صحية وعلاج مناسب له بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإضراب المتواصل وسياسة الإهمال الإسرائيلي، إلى جانب وقف سياسة الاعتقال الإداري.
وتحتجز قوات الاحتلال الإسرائيلي حاليا، المعتقل ماهر الأخرس في مستشفى كابلان الإسرائيلي، منذ 23 سبتمبر الماضي، الذي نقل إليه بعد التدهور الخطير على حالته الصحية وفقدانه الوعي المتكرر، وهو يعاني حاليا من آلام شديدة في الرأس والمعدة، وضغط في العينين وغباش، وطنين في الأذنين، وضغط في منطقة الصدر، ولا يستطيع الحركة، أو إسناد نفسه.
وأفادت زوجته أن الأطباء أبلغوها أن الحالة الصحية لزوجها المضرب تزداد تدهورا منذ أسبوعيا، وأنهم يمكن أن يفقدوه في أي لحظة.
واعتقلت القوات الإسرائيلية الفلسطيني ماهر الأخرس، وهو متزوج وأب لستة أطفال بعد مداهمة منزله في بلدة سيلة الظهر جنوب مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، وحولته للاعتقال الإداري، في سجن عوفر ما دفعه للدخول في إضراب فوري عن الطعام. وجاء قرراه خوض الإضراب، لأنه عانى سابقا من اعتقال إداري متكرر زاد عن 4 سنولت.
ويحمل مجلس جنيف، السلطات الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل الأخرس، في ظل وجود خطر جدي على حياته، مع استمرار التعنت الإسرائيلي ورفض الإفراج عنه، بتواطؤ المحكمة العليا الإسرائيلية.
ويشير المجلس باستهجان إلى قرار المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الاثنين الموافق 12/102020، الرافض لإطلاق سراح المعتقل الإداري المضرب عن الطعام، رغم التدهور الخطير على حالته الصحية في الأيام الأخيرة. ويعكس هذا القرار تواطؤ القضاء الإسرائيلي في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، ومدى التمييز الذي يمارسه في أحكامه وقراراته.
ويؤكد مجلس جنيف، أن إضراب المعتقل ماهر الإخرس ضد الاعتقال الإداري، يطرح بقوة ملف هذا النمط الاعتقالي الذي ينتهك قواعد حقوق الإنسان.وجرى اللجوء للاعتقال الاداري إبان الانتداب البريطاني على فلسطين بالاستناد الى المادتين 108 و 111 من انظمة الدفاع (الطوارىء) لعام 1945.
وتم تضمين هذه الأنظمة في التشريعات العسكرية للمحتل الاسرائيلي. وعلى هذا الاساس، يعتبر الأمر العسكري رقم 378 ( المادتان 84 أ و 87) بشأن تعليمات الأمن والأوامر اللاحقة المعدلة، الأساس القانوني الذي ينظم موضوع الاعتقال الإداري في إسرائيل.
وكانت صلاحية إصدار أمر الاعتقال الاداري قبل الانتفاضة الأولى (1987) بيد القائد العسكري للضفة الغربية أو قطاع غزة، طرأ تغيير هام بفعل الأمر العسكري رقم 1229 لعام 1988 والأمر العسكري 1466( 6 حزيران 1999) عندما أنيطت هذه الصلاحية بضباط أقل مرتبة. كما أن الأمر العسكري رقم 1281 (4 آب 1989) فسح المجال لأن تكون فترة أمر الاعتقال الإداري الواحد لمدة سنة بدلا من ستة أشهر.
ويؤكد مجلس جنيف للحقوق والحريات، أن السلطات الإسرائيلية، تمارس هذا النمط الاعتقال، بما يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني. ويتضح من سلوك السلطات الإسرائيلية، انها تستخدم هذا النمط كأسلوب عقابي، مع غياب لأي محاكمة عادلة، وهو ما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين وقت الحرب.
ويذكّر المجلس بأن قانون حقوق الإنسان، وبشكل خاص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادتان 10 و 11) والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ( المادتان 9 و 14 ) قد ضمن حق المعتقل في المحاكمة العادلة وفي إخضاع اعتقاله لمراجعة قضائية حقيقية لمنع الاعتقال التعسفي، وهو أمر لا توفره أوامر الاعتقال الإداري.
وتعتقل إسرائيل في سجونها 4500 معتقل فلسطيني منهم (350) يخضعون للاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، في حين بلغت أوامر الاعتقال الإداري الصادرة عن الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967، أكثر من 50 ألف قرار اعتقال إداري.
ويشير مجلس جنيف للحقوق والحريات، إلى أن نحو 90 معتقلا فلسطينيا بدؤوا خلال الأيام الماضية أيضا الإضراب عن الطعام، تضامنا مع المعتقل الأخرس، وللمطالبة بوقف عزل معتقلين، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.
يطالب مجلس جنيف للحقوق والحريات، لإطلاق أوسع حركة ضغط لإلزام إسرائيل بالإفراج الفوري عن المعتقل ماهر الأخرس، ووقف سياسة الاعتقال الإداري. ويحث مجلس حقوق الإنسان، المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص للأرض المحتلة بالتدخل فوراً لإنقاذ حياة المعتقل المضرب منذ 82 يوما ويواجه الموت في السجون الإسرائيلية، والعمل على إطلاقه فورا.
ويرى المجلس أن صمت المجتمع الدولي على انتهاكات إسرائيل، يشجعها على اقتراف المزيد من هذه الانتهاكات، وهو الأمر الذي يتطلب خطوات سريعة وفاعلة لضمان تحقيق المساءلة لمقترفي الانتهاكات وحماية الضحايا وإنصافهم.
