جنيف – يدين مجلس جنيف للحقوق والحريات، الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات الصادر اليوم بحق الصحفي الجزائري خالد درارنين ويطالب باعادة النظر في هذا الحكم التعسفي الذي يعد دليلا اخرا على التوظيف السياسي للسلطة القضائية من اجل تكميم الأفواه وتقييد الحريات.
ووفق متابعة المجلس؛ أصدرت محكمة سيدي أمحمد في الجزائر، خلال جلسة عقدتها اليوم الاثنين الموافق 10/8/2020، حكما ابتدائيا بسجن الصحفي خالد درارني لمدة ثلاث سنوات، بتهمة “التحريض على التجمهر غير المسلح، والمساس بالوحدة الوطنية”.
ورفض درارني الاتهامات الموجهة له، وأكد، خلال الجلسة، بأنه “أدى فقط عمله كصحفي مستقل”.
واعتقل درارني في 25 مارس 2020، من منزله بالجزائر العاصمة واحتجز في مركز الشرطة لمدة ليلتين. وبعد أربعة أيام، أمرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة باحتجاز الصحفي درارني في سجن الحراش لينقل بعد ذلك إلى سجن القليعة خارج العاصمة في30 مارس 2020.
ودرارني، مراسل لدى منظمة مراسلون بلا حدود ومؤسس موقع القصبة تريبيو (Casbah Tribune)، وجاء اعتقاله على خلفية تغطيته المظاهرات السلمية التي انطلقت في الجزائر منذ 22 فبراير 2019، والتي أجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على التنحي في إبريل 2019، قبل أن تعلق بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعتقل فيها الصحفي خالد درارني حيث اعتقلته الشرطة سابقا في 7 مارس 2020، أثناء تغطيته لاحتجاج سلمي واحتجز لمدة ثلاثة أيام ووجه له المدعي العام لمحكمة سيدي امحمد تهمة “التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بوحدة الوطن”، ثم أفرج عنه ووضع تحت الرقابة القضائية، قبل أن يجري اعتقاله بعد أقل من 20 يومًا.
وفي 17 إبريل 2020، وكان المجلس قد توجّه برسالة الى المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الراي والتعبير، السيد ديفيد كاي، دعاه إلى التدخل العاجل والتواصل مع السلطات الجزائرية للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي المسجون خالد دراني والذي اعتقل فقط لممارسته عمله الصحفي.
ويرى مجلس جنيف للحقوق والحريات، أن سياق اعتقال الصحفي دراني، والتهم الموجهة إليه، تدلل على أنه تعرض لملاحقة ذات صبغة سياسية، ما يثير الشكوك مجددا في تطويع السلطة القضائية لمحاولة شرعنة الملاحقة الأمنية على خلفية حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي.
ويشير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها صحفيون ومؤسسات إعلامية للملاحقة من السلطات الجزائرية؛ في إطار سياسية تكميم الأفواه. ففي 15 إبريل 2020، أقر وزير الاتصال عمار بلحيمر بأن السلطات، دون إخطار مسبق، قد أوقفت احترازياً اثنين من وسائل الإعلام المستقلة عبر الإنترنت، Maghreb Emergent وRadioMPost ، بانتظار اتخاذ “إجراءات المتابعة القضائية” ضد مديرها، إحسان القاضي، بسبب “القذف والذم” ضد الرئيس عبد المجيد تبون.
يجدد المجلس مطالبته بالإفراج الفوري عن الصحفي دراني، وإلغاء الحكم الصادر ضده، باعتباره حكم بصبغة سياسية يتعارض مع التزامات الجزائر المتعلقة بضمان حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير وفق المعاير الدولية لحقوق الإنسان.
