جنيف- أعرب مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) عن بالغ قلقه إزاء التدهور الشديد للأوضاع الإنسانية في ارتريا وإقليم عفر البحر الأحمر، ويدعو إلى تكاتف الجهود المحلية والدولية لإنقاذ السكان فيهما.
وأبرز مجلس جنيف بيان صحفي لها، مخاطر تفشي المجاعة والشبهات بلجوء نظام الجبهة الشعبية (الهقدف) الحاكم في ارتريا إلى استخدامه كسلاح الشعب بحثاً عن وسيلة محكمة للتضييق على المواطنين العزل من أبناء شعب عفر البحر الأحمر وممارسة سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري ضدهم.
إذ عمد النظام الحاكم تحت ذريعة مكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد إلى إغلاق الحدود البرية والبحرية دون اتخاذ أية تدابير وقائية وإجراءات احترازية من تداعيات الأزمة العالمية مما جعل سكان ومواطني الإقليم تحت حصار خانق بحسب مصادر حقوقية محلية.
وتعتبر هذه الإجراءات انتهاكات لحقوق الإنسان وتحديا صارخا لمبادئ ومواثيق الأمم المتحدة لتعريض مواطنيه للخطر لاسيما أن خطر المجاعة يهدد سكان ومواطني الإقليم بأكمله جراء الحظر المفروض ونفاذ المخزون الغذائي دون وجود أية مصادر بديلة لتوفير احتياجاتهم الضرورية من الغذاء والدواء.
ومنذ نيسان/أبريل الماضي عمدت الحكومة الارترية إلى إفراغ المستشفيات وإخراج النساء الحوامل وحديثي الولادة والمرضى الآخرين من (مستشفى عصب) كما أغلقت معظم المرافق الصحية في الإقليم وتركت المرضى يواجهون مصيرهم لوحدهم من دون مراعاة لأوضاعهم الصحية.
ويؤكد مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) على خطورة ما آلت إليه حياة السكان في اريتريا وإقليم عفر البحر الأحمر، ويطالب بوقف الإهمال الحكومي الذي يتعرض له الإقليم وبذل أقصى الجهود لاحترام المعايير الانسانية في البلاد.
