جنيف- يدين مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) بشدة سجن الناشطة السياسية الجزائرية أميرة بوراوي في تصعيد جديد للقمع والترهيب والتضييق على الحريات الذي يستهدف بشكل متزايد النشطاء السياسيين والمعارضين للفساد في الجزائر منذ الاطاحة بالرئيس الاسبق، ويطالب بالإفراج الفوري عن بوراوي.
أميرة بوراوي طبيبة تبلغ (44 عاما) أم لطفلين، وهي ناشطة في حركة “بركات” (يكفي)، وتعد أحد أبرز وجوه الحراك الشعبي والمعارضة في البلد.
وقضت محكمة الشراقة بالجزائر العاصمة يوم الأحد (21 حزيران/ يونيو 2020) بسجن أميرة بوراوي بسنة نافذة مع إيداعها الحبس فورا. وقد وضعت قيد الحبس المؤقت عقب أكثر من 24 ساعة على إيقافها.
ويستبعد مجلس جنيف للحقوق والحريات أن تكون هذه المحاكمة السريعة في حق الناشطة بوراوي قد استوفت شروط المحاكمة العادلة التي ينص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر.
وقد وجهت للناشطة السياسية أميرة بوراوي ست تهم منها “إهانة رئيس الجمهورية” و”التحريض على التجمهر” و “التحريض على كسر الحجر الصحي” المفروض لمواجهة وباء كورونا (كوفيد-19) وتستند اغلب هذه التهم الى قانون العقوبات الجديد، المصادق عليه مؤخرا وفي وقت قياسي بتاريخ 22 نيسان/أبريل أي بعد أربعة أشهر فقط من انتخاب الرئيس الجديد عبد المجيد تبون.
ويرى مجلس جنيف للحقوق والحريات أن السلطات الجزائرية تتبع حملة ممنهجة ضد النشطاء السياسيين والصحافيين بهدف منع عودة تظاهرات الحراك بعد رفع الحجر الصحي.
ويؤكد أن اعتقال وسجن الناشطة أميرة بوراوي وقبلها كريم طابو وعبدالله بن نعوم وياسين خالدي وسمير بلعربي ومحمد بلال منادي وغيرهم يندرج ضمن الإجراءات الحكومية الواسعة النطاق لقمع حرية التعبير وتشكيل قيودا إضافية على حرية الرأي والممارسة السياسية بدل فتح حوار وطني شامل يضم جميع اطياف وشرائح المجتمع.
ويذكر مجلس جنيف السلطات الجزائرية بآنه لا يمكن الاستمرار في سياسة إسكات أصوات المعارضة بالاعتقالات والمضايقات والسجن وبأن المادة التاسعة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي أقرته الامم المتحدة تنص على الحظر المطلق للتقييد التعسفي لحريات الأفراد (لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا).
