جنيف- القى مجلس جنيف للحقوق والحريات بيانا شفويا امام هيئة مجلس حقوق الانسان في دورته العادية الثالثة والاربعون في اطار المناقشة العامة للبند السابع المتعلق بوضعية حقوق الإنسان في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة، واعرب المجلس في البيان المشترك مع المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان والمعهد الدولي للحقوق والتنمية بجنيف، عن قلقه البالغ ازاء عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي قام بها الجيش وقوات الأمن الاسرائيلي ضد المدنيين الفلسطنيين.
واستعرضت الكلمة التي ألقتها رئيسة مجلس جنيف السيدة لمياء فضلة، قضية اغتيال شابين فلسطينيين من ذوي الاحتياجات الخاصة بإطلاق نار من قوات إسرائيلية. ويتعلق الامر بالشاب “مصطفى يونس” (27 عاما) الذي يعاني من مشاكل نفسية وقتل في 13 من الشهر الماضي رميا بالرصاص بعد مشادة مع قوات أمن إسرائيلية عند مدخل مستشفى في مدينة “تل أبيب”.
كما استعرض البيان حالة القتيل الثاني وهو الشاب “إياد الحلاق” (32 عاما) الذي قتل في 25 من نفس الشهر، وهو في طريقه إلى مدرسته لعلاج مرضى التوحد في القدس المحتلة.
ونبه البيان إلى أن الشاب الحلاق طارده ضباط في الشرطة الإسرائيلية، ورغم صرخة مرشدة المدرسة أنه كان مصابا بالتوحد وأنه يحمل بطاقة إعاقة، لكن أطلقوا النار عليه في ساقه مما أدى إلى سقوطه على الأرض، ثم أطلق النار على الضحية المحايدة مرة أخرى بعيارين قاتلين.
وتضمنت الكلمة المشتركة عرض رسالة من “رنا الحلاق” والدة الضحية “إياد” تعبر فيها عن مخاوفها من أن السلطات الإسرائيلية لن تنصف قضية أبنها الوحيد الذي قتل بشكل وحشي دون ذنب اقترفه.
وأكد مجلس جنيف للحقوق والحريات في كلمته المشتركة، أن إسرائيل فشلت بعد عجزها عن تحديد المسئولين عن ارتكاب جرائم الإعدام ومحاسبتهم، في فرض قوانين صارمة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل، أو حتى إجراء تحقيقات جادة وشفافة.
هذا نص البيان كاملا:
الدورة ال43 لمجلس حقوق الانسان
المناقشة العامة
البند السابع وضعية حقوق الإنسان في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة
شكرا سيدتي،
يعرب كل من المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان، المعهد الدولي للحقوق والتنمية ومجلس جنيف للحقوق والحريات عن قلقهم البالغ إزاء سلسلة عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي قام بها الجيش وقوات الأمن الاسرائيلي ضد المدنيين الفلسطنيين.
فبعد عجزها عن تحديد المسؤلين عن ارتكاب هذه الجرائم ومحاسبتهم ، فشلت إسرائيل في فرض قوانين صارمة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل ، أو حتى إجراء تحقيقات جادة وشفافة.
في الشهر الماضي فقط ، اغتيل فلسطينيان معوقان، فقد قتل الشاب مصطفى يونس، الذي يعاني من مشاكل نفسية، برصاص الحراس في مستشفى شيبا في تل أبيب ، مما أدى إلى موت كان من االممكن تجنبه.
وبعد ذلك بأسبوعين ، قتلت شرطة الحدود الشاب إياد حلاق، البالغ من العمر ٣٢ عاماً ، في القدس الشرقية وهو في طريقه إلى مدرسته. طارده الضباط ، ورغم صرخة مرشدة المدرسة أنه كان مصابًا بالتوحد وأنه يحمل بطاقة إعاقة ، لكن ضابط الشرطة أطلق النار عليه في ساقه ، مما أدى إلى سقوطه على الأرض. ثم أطلق النار على الضحية المحايدة مرة أخرى بعيارين قاتلين.
تخشى رنا الحلاق، والدة إياد من أن السلطات لن تنصف قضية ابنها الوحيد. وهذه رسالتها الى هيئة المجلس الموقرة: “لقد مرت 13 يومًا ولا يوجد تقدم في التحقيقات ، وترفض اسرائيل نشر صور الدقائق الأخيرة لابني قبل وفاته ، مما يدل على نية واضحة لإخفاء اثار هذه الوحشية. لا تنسو أنه بعد ابني اياد، يمكن لأي شخص أن يكون الضحية التالية “.
