جنيف- يعرب مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) عن صدمته من حادثة قتل طفلة في المملكة العربية السعودية خلال عمليات هدم لمنازل تتهم الحكومة السكان بالتعدي على أراضي الدولة.
بحسب مقاطع فيديو أطلع عليها مجلس جنيف فإن الطفلة “نورا” التي لم تتجاوز 10 أعوام من عمرها قضت دهسا من جرافات حكومية أثناء عملها في إزالة التعديات في منطقة الحرجة التابعة لـمحافظة عسير.
يبرز المجلس الحقوقي من مخاطر التهجير القسري للسكان المدنيين الذي يتكرر مؤخرا في المملكة العربية السعودية بوصفه انتهاكا صريحا للقانون الدولي الذي ينص على حظر “ممارسة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخلاء أراضٍ معينة وإحلال مجاميع سكانية أخرى بدلا عنها”.
ويكون التهجير القسري إما مباشرا أي ترحيل السكان من مناطقهم السكنية بالقوة، أو غير مباشر، عن طريق دفع السكان إلى الرحيل والهجرة، باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد.
ويشير مجلس جنيف إلى أن “المواد 2، و7، و8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تقول إن التهجير القسري جريمة حرب، حيث نصت على أن إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية”.
كما أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراض أخرى.
وعليه يؤكد مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) أن ما قامت به القوات الأمنية الحكومية أثناء قيامها بإزالة التعديات وتعسفها في استعمال السلطة الممنوحة لها وفق القانون الأمر الذي أدى الى قتل الطفلة “نورا” من هو جريمة مكتملة الأركان توجب معها توقيع أقسى العقوبات المقررة عن جريمة القتل المتعمد دون الالتفات إلى أن تلك القوات كانت تقوم بمهامها.
ويبرز مجلس جنيف أن قواعد القانون توجب على السلطة التنفيذية عند أداء مهامها احترام حقوق الأفراد وتنفيذ أوامر الإزالة دون تعد أو تغول، وبالتالي فإن السلطات السعودية مطالبة بفتح تحقيق عاجل في الحادثة وتوقيف كافة أفراد القوة التي شاركت في إزالة التعديات للوقوف على كافة التفاصيل وتقديم الجاني/الجناة للقضاء بسبب التهور والاستهانة بأرواح السكان المدنيين.
