جنيف- دعا مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) السلطات السعودية إلى الكشف عن مصير الناشطة “أماني الزين” في ظل توارد تقارير عن اعتقالها من منزلها في جدة بعد حملة تحريض استهدفتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ذكر “مركز الخليج لحقوق الإنسان” في بيان له بتعرض “الزين” للاعتقال قبل 10 أيام على يد عناصر من رئاسة جهاز أمن الدولة السعودي الذي لم يصدر أي تعقيب رسمي بشأن ذلك حتى الآن.
وقبل ذلك شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية حملة تحريض واسعة ضد “الزين” من حسابات الكترونية يعتقد أنها مقربة من السلطات في المملكة وانتشار لوسم: #اماني_الزين_تسيء_لولي_العهد.
وجاءت حملة التحريض على خلفية تداول فيديو يعود لشهر تشرين الأول/أكتوبر 2019 للناشطة الزين مع الناشط المصري وائل غنيم تتضمن عبارات ساخرة من أوضاع حقوق الإنسان في السعودية وولي العهد في المملكة محمد بن سلمان.
يعرب مجلس جنيف للحقوق والحريات عن مخاوفه من تعرض “الزين” لرد فعل انتقامي على خلفية مواقفها المناهضة للاعتقالات على خلفية الرأي في السعودية.
ويؤكد أن اعتقالها وغيرها من ناشطي الرأي في السعودية يتعارض مع التزامات المملكة تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومن ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تنص المادة 19 منه على أن “لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.
ويجدد مجلس جنيف للحقوق والحريات مطالبته السلطات السعودية بالتوقف عن حملات الاعتقالات على خلفية الحق في التعبير ولإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي وتعويضهم عن الضرر والانتهاكات التي تعرضوا لها طيلة فترة اعتقالهم من تعذيب نفسي وجسدي.
كما يدعو أطراف المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياتهم في وضع حملات القمع المستمرة في السعودية في اعتبارات العلاقات مع الرياض، وبذل المزيد في شجب المضايقات المستمرة للمعارضين ونشطاء حقوق الإنسان داخل المملكة في المنابر الدولية.
