جنيف- أدان مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) اعتقال الشرطة المغربية رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم ” الصحفي سليمان الريسوني، مساء الجمعة 22 أيار/مايو بشكل تعسفي ومن دون أي سند قانوني.
وقال مجلس جنيف إن الريسوني تم اعتقاله من قبل عناصر تابعة للأمن المغربي حضرت بزي مدني إلى مقر سكنه في مدينة الدار البيضاء، واقتادته معها، علما أنه لم يصل إليه أي استدعاء من الشرطة المغربية التي لم تصدر أي تعقيب حول عملية الاعتقال.
وأعرب المجلس الحقوقي الدولي عن مخاوفه من أن اعتقال الريسوني جاء كرد فعل انتقامي من السلطات على خلفية مواقفه العلنية لاسيما أنه يتعرض من عدة أشهر لحملة تشويه من منابر إعلامية يعتقد أنها مقربة من السلطات.
وشهد المغرب في الأسابيع الأخيرة المزيد من الانتهاكات للحريات العامة لاسيما في ظل الجدل بشأن طرح مشروع قانون جديد يصب في سياق تكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير.
وأعلنت الحكومة المغربية في 19 مارس/ آذار الماضي، عن المصادقة على مشروع قانون يعرف بـ “22.20” ويتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، دون أن تفصح عن مضامينه أو تنشر بنوده للإطلاع العام.
وكشفت تسريبات أن القانون يتضمن فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لمن يقم بالدعوة لمقاطعة منتج تجاري على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى من ينشر محتوى إلكترونياً يتضمن خبراً زائفاً من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتجات والبضائع.
ودعا مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) إلى ضرورة إطلاق سراح الصحافي الريسوني بشكل فوري واحترام الدستور المغربي الذي يحمي الحريات والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تكفل التعبير عن الرأي والتعبير وحرية الصحافة.
