جنيف- قال مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) إن تعديلات قانون الطوارئ في مصر سيكون لها “تأثير مروع” على الحريات المدنية والسلطة القضائية لأنه سيزيد من سيطرة الحكومة على البلاد.
وحذّر المجلس من أن التعديلات التي أدخلت على قانون الطوارئ لعام 1958 وصادق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الخميس 7 أيار/مايو الجاري، ستعمق من الانتهاكات بحجة الاستجابة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، ويثير مخاوف من أن السلطات المصرية تسعى للتوفير غطاء قانوني لتشديد قبضتها.
في حين تدّعي الحكومة أن التعديلات تتعلق بحالات الطوارئ الصحية العامة مثل جائحة كورونا، فإن 5 فقط من التعديلات الـ 18 المقترحة مرتبطة مباشرة بالأزمة الصحية.
وتشمل التعديلات الأخرى سلطات موسعة لحظر الاجتماعات العامة والخاصة والاحتجاجات والاحتفالات، وغيرها من أشكال التجمع حتى في غياب أي حالة طوارئ صحية عامة. كما أنها تسمح للرئيس السيسي بتقييد السكان من امتلاك أو نقل أو بيع أو شراء أو تصدير أي سلع أو خدمات، وكذلك التحكم في أسعارهم.
قال بعض النقاد إن السيسي أساء استخدام قانون الطوارئ في الماضي لقمع الصحفيين والمعارضين السياسيين، ويستخدم الآن جائحة كورونا كغطاء للإساءات بما في ذلك اعتقال عشرات المصريين الذين انتقدوا نهج الحكومة في مواجهة الجائحة.
منذ نيسان/أبريل 2017 تخضع مصر لحالة الطوارئ، وتقول الحكومة إنها ضرورية لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، لكن النقاد يقولون إن هذه ذرائع لتعزيز قبضة السيسي على البلاد.
وأشار مجلس جنيف للحقوق والحريات إلى أنه بدلاً من إطلاق سراح وتخفيف أوضاع نزلاء السجون بمن فيهم العشرات من النشطاء والمعارضين السياسيين والصحفيين المحتجزين في سجون مزدحمة وغير صحية ومراكز احتجاز، أوقفت الحكومة زيارات النزلاء من العائلات والمحامين.
كما أعرب مجلس جنيف عن قلقه العميق بشأن توسيع نطاق اختصاص المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين الأمر الذي سيعزز القوة العسكرية وقبل كل شيء يقوض السلطة القضائية.
وشدّد المجلس على أنه لا ينبغي استغلال التدابير الجريئة التي اتُخذت باسم احتواء الأزمة الصحيّة التي سبّبها انتشار فيروس كورونا لوضع أدوات إضافية للقمع وتهديد الحريات وتوسيع سلطة الحكومة.
