جنيف- رحب مجلس جنيف للحقوق والحريات اليوم بتصريحات المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا بشأن مخاطر الإفلات من العقاب حيال الجرائم المرتكبة في ليبيا وتأكيدها على ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق المدنيين في البلاد.
وحث مجلس جنيف على ضرورة الاستجابة لدعوة المدعية العامة للمجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب المحكمة الجنائية الدولية وتفويضها لإنهاء الإفلات من العقاب حيال أخطر الجرائم في العالم.
وأبرز مجلس جنيف أهمية إعلان بنسودا خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن في نيويورك بأن فريق المحكمة في ليبيا يواصل العمل في التحقيق بشكل نشيط في ليبيا بما في ذلك العمل على طلبات إصدار مذكرات اعتقال جديدة.
وشدد على أهمية المسائلة الدولية حال الجرائم المستمرة بحق المدنيين في ليبيا بعد مرور أكثر من عام على الهجوم على طرابلس الذي نفذته قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
ويضم مجلس جنيف صوته إلى صوت المدعية العامة بشأن القلق إزاء الإصابات الكبيرة في صفوف المدنيين بسبب الغارات الجوية والقصف المدفعي في مناطق متفرقة من ليبيا والتي قد ترقى إلى جرائم حرب بحسب نظام روما الأساسي – وهو الاتفاق الدولي لعام 1998 الذي أفضى إلى تشكيل المحكمة.
وشددت على أن استهداف المدنيين بشكل مقصود أو استهداف أفراد مدنيين غير مشاركين بشكل مباشر في الأعمال العدائية هو جريمة حرب بحسب نظام روما الأساسي الذي يحظر أيضا أي اعتداء مقصود ومباشر على المستشفيات وغيرها من المقرّات والمواقع التي يحميها القانون الدولي مثل المؤسسات الدينية والتعليمية.
كما أبرز مجلس جنيف مخاطر انتشار ظاهرة الاعتقال التعسفي في ليبيا بدون إجراءات قضائية ودون الاستناد إلى دلائل قانونية، وحرمان الموقوفون من تمثيل قانوني، وتعريضهم لخطر سوء المعاملة بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي.
وأكد بهذا الصدد على أهمية دعوة المدعية العامة لإجراء إصلاحات جادة وعاجلة في الكثير من سجون ليبيا ومراكز التوقيف لمنع جرائم مستقبلية، باعتبار أن المساءلة والمحاسبة على جرائم مزعومة وانتهاكات سابقة هي مهمة بنفس القدر.
ودعا مجلس جنيف للحقوق والحريات المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا إلى المضي في إجراءات ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق المدنيين في ليبيا وتكثيف خطوات العمل على تقديمهم إلى المحاسبة إنصافا للضحايا وتحقيقا للعدالة الدولية.
