جنيف- قال مجلس جنيف للحقوق والحريات اليوم إن على الحكومة الانتقالية السودانية وقف انتهاكات حقوق الإنسان بقمع الحريات والاعتقالات التعسفية التي تهدد بإفساد التحول الديمقراطي المنتظر في البلاد.
وأدان مجلس جنيف في بيان له، اعتقالات واسعة دون سند قانوني طالت أسر معتقلي النظام السابق في السودان عقب تنفيذ وقفة احتجاجية أمام سجن كوبر في العاصمة الخرطوم وفتح بلاغات ضدهم.
وجرت التظاهرة الخميس 30 نيسان/أبريل بعد انتشار أنباء حول إصابة معتقل بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) داخل السجن، مما أثار مخاوفهم حول انتقال الوباء لباقي المعتقلين.
وتلقي مجلس جنيف إفادات بأن الاعتقالات طالت نحو 50 شخصا من أفراد عائلات معتقلين وممثلي جهات سياسية إضافة إلى صحفيين ونشطاء حقوق إنسان فيما رافق ذلك استخدام مفرط للقوة واعتداءات بالضرب.
وانتقد المجلس الحقوقي اعتداء قوات الأمن السوداني على الحق في التجمع السلمي وقمع حرية الرأي والتعبير بما يتناقض مع تعهدات الحكومة الانتقالية والسلطات بالإصلاح السياسي.
وأبرز أن المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أنه “يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”.
وأكد مجلس جنيف للحقوق والحريات أن خطر تفشي جائحة فيروس كورونا يتطلب من السلطات السودانية الإفراج عن المعتقلين السياسيين وعلى خلفية الرأي والتخفيف من الاكتظاظ الحاصل داخل السجون وليس قمع المطالب العادلة للعائلات بضمان سلامتهم.
وعليه طالب الحكومة الانتقالية والسلطات في السودان باحترام التزاماتها بموجب القانون والاتفاقيات الدولية بشأن الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الحريات بما في ذلك المطالب السياسية والحقوقية على نحو سلمي دون أن يواجه بالعنف الأمني المفرط أو الاعتقال التعسفي.
كما دعا إلى إطلاق سراح المعتقلين تعسفيا داخل السجون السودانية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لخفض عدد المحتجزين خاصة أولئك الذين يشكل استمرار حبسهم خطراً على حياتهم أو على حياة المحيطين بهم.
