جنيف- أدان مجلس جنيف للحقوق والحريات اليوم اعتقال السلطات الجزائرية المدون “وليد كشيدة” على خلفية نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرته انتهاكا صريحا لحرية الرأي والتعبير.
وقال مجلس جنيف إن قاضي التحقيق في محكمة ولاية سطيف -شمال شرق البلاد- أمر يوم الاثنين 27 نيسان/أبريل الجاري بإيداع المدون “كشيدة” الحبس المؤقت بسبب منشورات له تتضمن رسومات كاريكاتورية على موقع الفيسبوك واتهامه بالإساءة الدين وإهانة رموز الدولة.
و”كشيدة” أحد نشطاء الحراك الشعبي في الجزائر وكان أنشأ مجموعة على الفيسبوك باسم “حراك ميمز” تتناول الوضع السياسي في البلاد بطريقة هزلية.
واعتبر مجلس جنيف أن استهداف المدون “كشيدة” يعبر عن تصعيد واضح لوتيرة استهداف الصحافيين والناشطين والنقاد ويندرج ضمن محاولاتها المستمرة لتكميم الأفواه.
وأبرز أن ذلك يتعارض مع التزامات الجزائر تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومن ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تنص المادة 19 منه على أن “لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.
ومؤخرا أصدرت محكمة جزائرية حكماً بالسجن ثمانية أشهر بحق الصحافي سفيان مراكشي بتهمة “استيراد معدات بث مباشر بدون ترخيص”، وبث صورة لتظاهرات الحراك الشعبي في البلاد. كما تم حبس الصحافيين خالد درارني مراسل منظمة “مراسلون بلا حدود” والصحافيين سعيد بودور وبلقاسم جير في حوادث منفصلة وتهم لها علاقة بعملهم الإعلامي. يضاف إلى ذلك حجب السلطات ثلاثة مواقع الكترونية في إجراء تعسفي لا يستند لمبرر قانوني.
ودعا مجلس جنيف للحقوق والحريات السلطات الجزائرية إلى التراجع عن حملتها ضد الصحفيين والمدونين ووسائل الإعلام المستقلة واحترام التزاماتها الدولية بشأن حرية الصحافة والحريات العامة.
كما طالبها بالإفراج بشكل فوري ودون قيد أو شرط عن المدون “كشيدة” وعن جميع الصحافيين والنقاد المعتقلين لمجرد التعبير عن آرائهم وإسقاط كل التهم عنهم.
