جنيف- يدين مجلس جنيف للحقوق والحريات بشدة إصدار محكمة تابعة لجماعة أنصار الله “الحوثي” في اليمن حكما بالإعدام والسجن بحق عشرة صحفيين عقب اعتقالهم لأكثر من خمسة أعوام، ويطالب بإلغاء الأحكام فورا ووقف تنفيذها.
أطلع مجلس حنيف على حيثيات إصدار “المحكمة الجزائية المتخصصة” في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي منذ العام 2014، أحكاما بإعدام أربعة من الصحفيين هم (عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري). وأدانت المحكمة ستة صحفيين آخرين وقضت عليهم بالسجن، على أن يُكتفى بالمدة التي قضوها في السجن، مع بقائهم تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات.
يعتبر مجلس جنيف أن الأحكام الصادرة تفتقد لأبسط معايير العدالة ولم تف بضمانات الانصاف والاجراءات القانونية المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يعتبر الحق في المحاكمة العادلة معيارا من معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يهدف إلى حماية الأفراد من المساس بحقوقهم أو الانتقاص أو الحرمان منها.
كما أن هذه الأحكام تعد تصعيدا خطيرا ضد الصحافة والصحفيين في اليمن، وتمثل حلقة جديدة في مسلسل طويل من انتهاكات جماعة الحوثي وفرضها قيوداً صارمة على عمل الصحفيين واستهدافهم بشكل متكرر بالاعتقال والإخفاء القسري.
وعلى مدى السنوات الستة الماضية مارست جماعة الحوثي اعتقالات تعسفية خارج نطاق القانون شملت معارضين سياسيين وطلاب وصحفيين وناشطين وأعضاء من الطائفة البهائية.
وتتم محاكمة أغلب المعتقلين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، وهي محكمة مخصصة عادة للحالات المتعلقة بالإرهاب، رغم أنها فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى التابع للحكومة اليمنية المعترف بشرعيتها دوليا.
يحذر مجلس جنيف للحقوق والحريات من مخاطر تغول جماعة الحوثي في استخدام القضاء كأداة انتقام سياسي وغطاء لقمع حرية التعبير عن الرأي وتكوين الجمعيات والعقاب على خلفية العمل الإعلامي عبر إصدار أحكاما قاسية تشمل عقوبة الإعدام عقب محاكمات بالغة الجور.
ويطالب مجلس جنيف بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق الصحفيين الأربعة والإفراج عنهم فورا، وبضرورة توقف جماعة الحوثي عن إصدار عقوبات الإعدام التي تعد أقسى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
ويبرز المجلس الحقوقي الدولي أن أي تعرض أو مضايقة للصحفيين في اليمن تتعارض مع أبسط القواعد القانونية الدولية والمواثيق التي تكفل حرية العمل الصحفي وتجرم الاعتداء والمساس بها، ويدعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل واتخاذ التدابير الفورية التي من شأنها وقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المتورطين بارتكابها.
