جنيف- يتابع مجلس جنيف للحقوق والحريات بقلق بالغ تصاعد مظاهر العنصرية والإجراءات التمييزية بحق اللاجئين السوريين في لبنان على خلفية أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا.
وتلقى مجلس جنيف شكاوى من لاجئين سوريين يقطنون بلدة (عبرين) في شمال لبنان ومناطق أخرى من البلاد يشتكون فيها من فرض السلطات عليهم حظر تجول تمييزي والسماح لهم بالحركة لمدة ساعتين فقط في كل نهار. وأفاد اللاجئون بأن عددا منهم تعرضوا لمعاملة قاسية وحالات اعتداء بالضرب والإهانة على خلفية ضبطهم من رجال الشرطة اللبنانية خارج منازلهم خلال أوقات حظر التجول (يسمح لهم بالحركة فقط بين التاسعة والحادية عشرة صباحا). ويقول لاجئون سوريون في افادات تلقاها مجلس جنيف للحقوق والحريات إن قرار مجلس الوزراء اللبناني الذي يسمح بالتنقل للضرورة فقط بين السابعة مساء والخامسة صباحاً لا ينطبق عليهم.
إن مثل هذه الإجراءات التمييزية تنتهك المواثيق والاتفاقيات الدولية بشأن محاربة العنصرية وحماية حقوق اللاجئين لاسيما فرض قيود قاسية على إقامتهم ومنع الكثير منهم من التنقل بحرية وهو أمر شائع قبل ظهور أزمة فيروس كورونا بسبب الخوف من التوقيف على نقاط التفتيش. إن الكثير من البلدات في لبنان لا تزال تتبنى قرارات بحظر تجول المقيمين السوريين فيها، وممارسات أخرى كمنعهم من السكن أو العمل من دون وجه حق، كما أن تاريخ لبنان شاهد على مسلسل طويل من التحريض والتمييز بحق اللاجئين السوريين ومنها اتهامهم بدون أدلة بالإضرار بالاقتصاد اللبناني وخراب البيئة وتدهور الكهرباء وانتهاك حقوقهم عبر الإعادة القسرية إلى بلادهم
فضلا عن ذلك يؤثر الافتقار إلى الإقامة القانونية على معظم جوانب حياة اللاجئين السوريين في لبنان، ويحد قدرتهم على الحركة بحرية ويمنع حصولهم على خدمات التعليم والرعاية الصحية. يدعو مجلس جنيف للحقوق والحريات الحكومة اللبنانية إلى التصدي بحزم لكافة مظاهر التمييز والعنصرية ضد اللاجئين السوريين والوفاء بتعهداتها المتكررة بشأن تخفيف القيود الصارمة على إقامة السوريين
ويعيد مجلس جنيف التذكير بأن المواثيق الدولية تحظر أي معاملة تمييزية أو عنصرية بحق اللاجئين وغيرهم، ومن ذلك المادة (20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه “يحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف”. كما يتوجب على الحكومة اللبنانية التأكد من الإجراءات المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا لا تخالف حقوق الإنسان الأساسية لمواطنيها ولللاجئين على حدا سواء بما في ذلك الحق في الصحة وعدم التمييز وحرية التنقل.
من جهة اخرى يعاني اللاجئون السوريون في لبنان والمقدر عددهم بنحو مليون نسمة، من معاناة تدهور النظام الصحي في مخيمات اللجوء ما يشكل تهديدا حقيقيا على حياتهم وسلامتهم الصحية في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم وعليه يطالب مجلس جنيف للحقوق والحريات المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته ازاء ما يعانيه اللاجئون يوميا وما يحدق بهم من مخاطر، ويدعو وكالات الامم المتحدة ذات الاختصاص لتكثيف الجهود لمكافحة انتشار الفيروس في المخيمات لتفادي ازمة صحية خطيرة بالمخيمات.
