جنيف- أدان مجلس جنيف للحقوق والحريات في بيان مشترك السياسات التقييدية وانتهاكات حقوق الإنسان والحريات التي ترتكبها المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك في بيان مشترك مع المعهد الدولي للحقوق والتنمية تم تلاوته أمام الدورة رقم 43 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضمن اجتماعاته بموجب البند 4 من جدول الأعمال والمتعلق بحالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس.
وأبرز البيان الذي ألقته نائبة رئيس مجلس جنيف للحقوق والحريات السيدة غلنوز سيدامينوفا، انتهاكات السلطات السعودية بشأن الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع وحق التصويت وحرية التنقل والسفر دون وصاية الزوج. وأعرب البيان عن القلق البالغ إزاء حملة الاعتقالات التعسفية الأخيرة والقمع المستمر في البلاد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنقاد السلميين، وحملة الاعتقالات الأخيرة التي لمست أفراد العائلة المالكة.
وهذا نص البيان كاملًا
الدورة ال 43 لمجلس حقوق الانسان
المناقشة العامة في اطار البند الرابع
حالات حقوق الانسان التي تتطلب اهتمام المجلس
السيدة الرئيسة
ان ما تمارسه المملكة العربية السعودية بصفة عامة من سياسة التضييق على كافة الحقوق والحريات، خاصة الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع ، ناهيك عن اعتقال وتعذيب النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنهم عدد من النساء اللاتي ناضلن من أجل حقوق المرأة في السعودية والتصويت في الانتخابات وحرية التنقل والسفر دون وصاية الزوج، وغيرها من الحقوق الأساسية، ومتابعة كل من ينتقد السلطة الحاكمة، فضلًا عن حملة اعتقالات لعدد كبير من المفكرين والعلماء، يعاني جلهم من سوء المعاملة والتعذيب عبر الإهمال الطبي…..
وحديثا تواردت الأنباء حول قيام السلطات السعودية باعتقال عددٍ من الأمراء من بينهم الأمير أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك سلمان ، والأمير محمد بن نايف ولي العهد السابق. وتستمر السلطات السعودية في اعتقال واحتجاز العمال الأجانب وترحيلهم إلى بلدان يتعرضون فيها لخطر التعذيب والمعاملة القاسية و انتهاكات حقوق الإنسان.
منذ سبتمبر 2017 وحتى الأن تعرض أكثر من 200 شخصية يوصفون بأنهم علماء دين للاعتقال التعسفي و مازال بعضهم رهن الاعتقال.
في 7 مارس/أذار 2019 أعربت 36 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بقيادة أيسلندا عن قلقها البالغ إزاء الوضع الحالي لحقوق الإنسان في السعودية. ويمثل هذا الحدث إدانة غير مسبوقة لسجل السعودية الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم
المتحدة.
اننا نعرب عن قلقنا الشديد إزاء حملة الاعتقالات التعسفية الحديثة والقمع المستمرة في البلاد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان و المنتقدين السلميين.
والتي تقع تحت وصف الاعتقال التعسفي غير المبرر قانونًا، خاصةً في ظل التعتيم الإعلامي المتعمد من السلطات السعودية.
ومازالت المملكة السعودية تتعرض لانتقاداتٍ حقوقية أممية ، آخرها تقرير المفوضية السامية لحقوق الانسان حول حالة حقوق الإنسان في العالم أثناء الدورة43لمجلس حقوق الإنسان.
وبدورنا نطالب كمؤسسة حقوقية بالتالي:
ضرورة وقف كافة الانتهاكات الحقوقية في المملكة العربية السعودية.
الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.
وقف عملية الاعتقال التعسفي للنشطاء والسياسيين.
وشكرا
Envoyé de mon iPhone
