جنيف- يتابع مجلس جنيف للحقوق والحريات باستهجان شديد تحول القمع والاستهداف بحق الصحافيين إلى سياسة ممنهجة لدى السلطات المصرية في ظل انتهاكات متصاعدة مسجلة بحقهم.
تلقى مجلس جنيف إفادات باعتقال قوات الأمن المصري قبل أيام الصحافي أحمد سبيع أثناء حضوره تشييع جثمان المفكر الإسلامي الراحل محمد عمارة في القاهرة حيث اقتيد بواسطة جهاز الأمن الوطني إلى جهة غير معلومة.
ولم تدل السلطات المصرية بأي إعلان أو تبرير بشأن واقعة اعتقال الصحافي سبيع الذي سبق أن حُكم عليه بالسجن المؤبد عام 2015 في القضية المعروفة إعلامياً بـ”غرفة عمليات رابعة”، إذ وُجهت إليه اتهامات بـ”إذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانتماء إلى جماعة الإخوان”، حتى قضت محكمة النقض ببطلان هذا الحكم بعد انقضاء عامين على حبسه احتياطياً.
ولم يتم عرض الصحافي السبيع على النيابة العامة أو تقدمه للمحكمة على خلفية اعتقاله الذي تم على ما يبدو من دون أي سند قانوني في مخالفة جسيمة للقانون الدولي والمواثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وبحسب “المرصد العربي لحرية الإعلام” (منظمة مجتمع مدني مصرية)، تواصل السلطات المصرية اعتقال 74 صحافيا وإعلاميا من دون سند قانوني حتى نهاية شباط/فبراير الماضي.
وتحدث المرصد عن “اختراق صارخ لحرية الصحافة والإعلام في مصر ثبت خلال شباط/فبراير بتورُّط السلطات الرسمية ممثلة في وزارة الاتصالات وجهاز المخابرات العامة في استخدام التطبيقات الذكية لتتبع الناشطين السياسيين والصحافيين والتجسس عليهم، حيث عثرت مجموعة من شركات الأمن السيبراني على سلسلة من الهجمات الإلكترونية المتطورة التي تستهدف الصحافيين المصريين والأكاديميين”.
في هذه الأثناء قررت السلطات المصرية قبل يومين الترحيل القسري بحق الناشرة والباحثة الفلسطينية بيسان عدوان بعد اعتقال دام أسبوعا منذ 22 شباط/فبراير الماضي، بعدما توجهت لتجديد الإقامة، من دون إبداء أي أسباب للاعتقال أو الترحيل.
وفي السياق رفضت النيابة العامة المصرية يوم الخميس الماضي، الاستئناف المقدم من الصحافيين حسام الصياد وسولافة مجدي، وقررت استمرار حبسهما على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019.
وكان تم اعتقال الصياد وزوجته سولافة على يد قوة أمنية بملابس مدنية في القاهرة نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وسط شكاوى منهما بتعرضها للتعذيب والضرب وسوء المعاملة.
يدين مجلس جنيف للحقوق والحريات بشدة تغول السلطات المصرية في استهداف الصحافيين بالاعتقال التعسفي والترحيل على خلفية عملهم الإعلامي ومواصلتها حجب مئات المواقع الإخبارية والحقوقية على مدار العامين الماضيين بلا أوامر قضائية.
ويؤكد المجلس الحقوقي الدولي أن أي احتجاز بسبب ممارسة الحقوق المحمية بموجب القانون الدولي مثل حرية التعبير والعمل الصحافي يعتبر احتجازا تعسفيا يحظره القانون الدولي، ما يستدعى تدخلا دوليا على السلطات المصرية لوقف انتهاكاتها والإفراج فورا عن جميع الصحافيين المعتقلين بشكل غير قانوني.
