جنيف- يدين مجلس جنيف للحقوق والحريات إصدار محكمة سعودية حكما بالسجن على شاب اعتقل وهو طفلا على خلفية مشاركته في احتجاجات والتعبير عن الرأي. حيث أطلع مجلس جنيف على إفادات بأن المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية أصدرت الحُكم النهائي ضد الشاب مرتجى قريريص بالسجن لمدة ثمانية سنوات وثم منعه من السفر لنفس المدة. وصدر الحكم بحق قريريص بعد اعتقاله منذ عام 2014 على خلفية مشاركته في احتجاجات من أجل حقوق الأقلية الشيعية في المملكة.
يعرب مجلس جنيف عن قلقه من أن الإجراءات القضائية بحق قريريص شابتها انتهاكات لحقوق المدعى عليه لعدم تمكينه من الدفاع عن نفسه وفحص الأدلة وشهود الإثبات. وكانت النيابة العامة السعودية تطالب بإصدار حكم الإعدام بحق قريريص بتهمة “الإرهاب والتحريض على التمرد”، قبل أن يتم التراجع عن ذلك على وقع ضغوط المنظمات الحقوقية العربية والدولية.
وسبق أن تحدثت مصادر حقوقية أن قريريص قضى 15 شهرا في الاعتقال الانفرادي، علما أنه ينتمي إلى عائلة فقدت شقيقه الأكبر علي الذي قتلته بالرصاص قوات الأمن السعودية في 23 ديسمبر/كانون الأول 2011، واعتقل والده على الرغم من حالته الصحية المتدهورة، أما أخوه الناشط رضا فهو موقوف في سجن مباحث الدمام منذ الأول من يونيو/حزيران 2014.
وبحسب المصادر ذاتها اعتقلت شرطة الحدود السعودية قريريص في سبتمبر/أيلول 2014، عندما كان في طريقه إلى البلد الجار البحرين برفقة عائلته، ثم أودع في زنزانة فردية في سجن مخصص للقاصرين، وظل رهن الحجز الاحتياطي منذ ذلك الحين.
ويعتبر مجلس جنيف أن الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة إلى قريريص مفبركة ولا تناسب عمره وقت اعتقاله، إذ وجهت له تهم الانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب أعمال عنف وشغب ضد المنشآت الحكومية. وسبق لمنظمة العفو الدولية ان اشارت لقضية الشاب واكدت انه لم يزره أي محام حتى مثوله لأول مرة أمام إحدى المحاكم المختصة في الإرهاب بعد مرور أربع سنوات على سجنه.
يؤكد مجلس جنيف أن أحكام السجن بحق الأشخاص الذين كانوا قاصرين وقت اعتقالهم تعد باطلة قانونا، وتخالف قانون الأحداث السعودي الذي تم تعديله في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وتنص المادة 15 منه على أنه “إذا كان الحدث متما (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلا أو أفعالا معاقبا عليها فتطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك”.
ويدعو مجلس جنيف للحقوق والحريات إلى إلغاء الحكم الصادر بحق قريريص والإفراج الفوري عنه، وإدخال إصلاحات جذرية في المملكة توفر الحماية للأطفال من العيوب الكبرى في نظام العدالة الجنائية السعودي، والذي يعرض المعتقلين لخطر التعذيب والمحاكمات الجائرة وعقوبة الإعدام.
كما يتوجب على السلطات السعودية احترام الحقوق الأساسية للأطفال، بما في ذلك تطبيق ضمانات قانونية تنص على عدم جواز استجوابهم دون حضور أحد الوالدين أو الوصي القانوني والمحامي، وضمان قدرتهم على تقديم دفاع مناسب أمام هيئة قضائية مستقلة ونزيهة.
