جنيف- يعرب مجلس جنيف للحقوق والحريات عن بالغ قلقه من تصاعد وتيرة استخدام القضاء لقمع الحريات العامة في المغرب وصدور أحكام متتالية على خلفية الرأي والتعبير، وقال مجلس جنيف في بيان إن المغرب شهد في الأشهر الأخيرة سلسلة محاكمات طالت العديد من النشطاء والمدونين والمواطنين، الذين وجّهت إليهم تهم الإساءة إلى الملك، وإهانة مؤسسات الدولة، وإهانة رجال الأمن.
ومن هؤلاء “اليوتوبر” المعروف في المغرب بلقب “مول الكاسكيطة”، والذي حكم عليه مع نهاية شهر ديسمبر/ كانون الاول الماضي بالسجن أربع سنوات على خلفية نشره مقاطع فيديو يهاجم فيها السلطات
وقبل ذلك تم اعتقال تلميذ في مدينة مكناس نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وحكم عليه بثلاث سنوات سجنا بسبب نشره كلمات أغنية “عاش الشعب” التي انتشرت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتتضمن انتقادات قوية للسلطات المغربية. ويوم الاثنين المنصرم أصدرت محكمة في مدينة تطوان شمالي المغرب، حكما بالسجن لمدة سنتين على شاب مغربي قام بنشر مقطع فيديو ينتقد فيه الإهمال الحاصل في مستشفيات البلاد.
كما جرى سجن شاب من مدينة طاطا جنوبي المغرب، بعد قيامه بالاحتجاج قرب قصر يعود إلى أشخاص من دولة الإمارات، متهما إياهم باستغلال ثروات المنطقة، وفي سجن مدينة العيون جرى سجن شاب آخر بسبب أغنية من نوع “الراب” تتضمن انتقادات للسلطات. وفي تشرين أول/أكتوبر الماضي صدر حكما قضائيا يقضي بسجن المدون سفيان النكاد لمدة عامين على خلفية ما ينشره من آراء وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.
فضلا عن ذلك تتواصل محاكمة الصحفي والحقوقي المغربي عمر الراضي على خلفية انتقاده في نيسان/أبريل الماضي عبر تويتر أحكام السجن لقادة الحراك الاحتجاجي الذي شهده المغرب بين عامي 2016 و2017، لفترات وصلت إلى 20 عاما.
واعتبر مجلس جنيف للحقوق والحريات أن سلسلة الأحكام القضائية هذه وغيرها تعبر عن نظام متسلط يحكم المغرب يقوم على ملاحقة وسجن كل من يقومون بالتعبير عن آرائهم وانتقاداتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وجدد التأكيد على أن هذه الأحكام تخالف مبادئ الحريات العامة كونها عقابا تعسفيا بسبب نشر آراء علنية على الرغم من أن ذلك حق مكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية. وطالب مجلس جنيف للحقوق والحريات السلطات المغربية بإلغاء هذه الأحكام وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الرأي وإنهاء أي رقابة قمعية وملاحقة على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن إلغاء أي تشريعات تشدد قبضة الدولة على حرية التعبير في البلاد، ونبه المجلس الحقوقي الدولي إلى أن انتقاد المسؤولين خطاب محمي بموجب الحق في حرية التعبير ولا ينبغي أن يودي بأحد التصريحات بتعليقات سياسية أو اجتماعية إلى السجن فذلك يخالف “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” والمغرب طرف فيه منذ 1979.
