جنيف- يدين مجلس جنيف للحقوق والحريات بشدة تكرار حالات استهداف الصحافيين في العراق من دون محاسبة وتحرك جدي للسلطات لملاحقة الجناة والسماح بإفلاتهم من العقاب، مؤكدا أن هذه الأفعال تعد انتهاكا صارخا لحق الحياة والأمن وحرية الرأي والتعبير.
ويحذر مجلس جنيف في بيان من مخاطر تحول الاستهداف الحاصل للصحافيين إلى سياسة ممنهجة في مسعى للقضاء على الحركة الاحتجاجية التي يشهدها العراق منذ عدة أشهر.
وكان مسلحون مجهولون اغتالوا مساء أمس الجمعة مراسل قناة “دجلة” الفضائية أحمد عبد الصمد ومصورها صفاء غالي عقب انتهائهما من تغطية الاحتجاجات وسط المدينة.
ولقي المراسل عبد الصمد حتفه في موقع الهجوم، في حين توفي المصور غالي بعد نقله إلى المستشفى، علما أن عبد الصمد سجل مقطع فيديو قبل وقت قصير من استهدافه عن تأييده المظاهرات الشعبية المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة، وينتقد القمع الأمني للمتظاهرين.
وفي السابع من الشهر الماضي قتل المصور الصحفي أحمد المهنا جراء تعرضه للطعن بآلة حادة من قبل مجهولين في ساحة للاحتجاج وسط العاصمة بغداد.
بموازاة ذلك أقدم مسلحون مجهولون على اختطاف المصور زيد محمد الخفاجي من أمام منزله في منطقة حي القاهرة شمالي بغداد، بعد عودته من ساحة التحرير وسط العاصمة.
ويتعرض الناشطون في الاحتجاجات لهجمات منسقة مثل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من شهرين، في حين تصاعدت وتيرة الاستهداف بصورة كبيرة في الأسابيع الأخيرة.
ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت 500 قتيل وأكثر من 17 ألف جريح، وفق مصادر حقوقية رسمية وأخرى طبية وأمنية.
يدين مجلس جنيف للحقوق والحريات تصاعد الجرائم والانتهاكات بحق الصحافيين، ويعتبر أن مثل هذه الحوادث المشينة تعبر عن نهج متعمد لإرهابهم من أجل وقف تغطيتهم وعملهم المهني في متابعة تطورات الاحتجاجات الشعبية.
ويؤكد المجلس الحقوقي الدولي على مسئولية السلطات العراقية في فتح تحقيقات فورية في الانتهاكات الحاصلة ضد الصحافيين ومحاسبة من يقف خلفها واتخاذ إجراءات فورية لحماية الصحافيين وأداء رسالتهم.
العراق: الاستهداف المتكرر للصحافيين يعبر عن بيئة قمعية للاحتجاجات في البلاد
