جنيف- قال مجلس جنيف للحقوق والحريات إن القضاء في المملكة العربية السعودية فقد مصداقيته وتحقيق العدالة في المملكة يستدعي تدخلا حازما من المجتمع الدولي وعدم الاكتفاء بالإدانات اللفظية.
وأكد مجلس جنيف في بيان له أن ما جرى من إعلانه من النيابة العامة السعودية من أحكام “ابتدائية” في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مطلع تشرين/أول أكتوبر في تركيا يعبر عن طبيعة سوء القضاء في المملكة وغياب أي قدر من الشفافية.
وأبرز بهذا الصدد موقف المقررة الأممية الخاصة أنييس كالامار التي وصفت الأحكام المعلنة بأنها “مثيرة للسخرية”، باقتصارها على إعدام منفذي عملية القتل، فيما العقول المدبرة لم يمسها التحقيق أو المحاكمة، وهو ما يتنافى مع العدالة.
في الوقت نفسه فإن موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن “الحاجة إلى تحقيق عادل ونزيه في جريمة القتل، لضمان التحقيق الكامل والمسؤولية عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان ارتُكبت في القضية” غير كافي.
إذ أن الحكومة السعودية لم تكتف بتبرئة كبار المسئولين الذين تلاحقهم الدلائل والتسجيلات على تورطهم في القضية بل ذهبت حد التراجع عن تهمة نية القتل المدبرة مسبقا للصحفي خاشقجي الذي تم قتله تقطيعا في قنصلية المملكة في اسطنبول التركية.
وبخلاف قضية خاشقجي التي أبرزت للعالم انتهاكات الحكومة السعودية، فإنه جدير بالتذكير مع نهاية العام 2019 أن سبعة معتقلي رأي على الأقل توفوا في السجون هذا العام.
وقال مجلس جنيف للحقوق والحريات إن القضاء السعودي للأسف لم يصدر أي موقف بشأن تحول السجون لمقابر والشكوى من الإهمال الطبي والتعذيب وسوء المعاملة.
وأضاف أن هذا القضاء نفسه يوفر مظلة لاتهامات خطيرة تفرضها الحكومة السعودية على معارضين وصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان منها “الانتماء للفكر المنحرف” و”عدم إطاعة ولي الأمر” دون دلائل أو توفير حق الدفاع عن النفس.
وختم المجلس الحقوقي الدولي بيانه بتجديد الدعوة إلى تحرك أممي ودولي بإجراءات فعلية لوقف قمع الحكومة السعودية للمعارضة العلنية وحرية الرأي والتعبير وتحقيق العدالة للضحايا والمعتقلين تعسفيا.
