جنيف- رحب مجلس جنيف للحقوق والحريات بإعلان رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إنها ستفتح تحقيقا كاملا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية فور تحديد نطاق السلطة القضائية للمحكمة في هذا الشأن.
وأكد مجلس جنيف في بيان له على أهمية خطوة طلب بنسودا من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، لفتح التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبت فيها.
وأشار إلى إعلان بنسودا أن الفحص الأولي لجرائم الحرب المزعومة والذي فٌتح في عام 2015 أسفر عن معلومات كافية تفي بجميع متطلبات فتح التحقيق، وان لديها قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة.
ولم يتضح بعد متى سيتم اتخاذ قرار لكن بنسودا قالت إنها طلبت من المحكمة أن “تبت على وجه السرعة” وأن تسمح للضحايا المحتملين بالمشاركة في الإجراءات.
وبهذا الصدد حث مجلس جنيف على تسريع وتيرة تحمل الجنائية الدولية في التحقيق بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية باعتبار ذلك أمرا طال انتظاره بعد ما يقرب من خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية في الحالة.
ونبه إلى أن سلطة المحكمة الجنائية الدولية يدخل في إطار النظر قضايا جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في أراضي الدول الموقعة على اتفاق قيامها وعددها 123 دولة.
وفيما لم تنضم إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية فإن السلطة الفلسطينية انضمت إلى المحكمة منذ العام 2014.
وأكد مجلس جنيف للحقوق والحريات أنه حان الوقت للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات جريئة والإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية لبدء التحقيق في ما شهدته الأراضي الفلسطينية من انتهاكات وجرائم حرب على مدار سنوات طويلة وعدم السماح بمزيد من المماطلة في إنصاف الضحايا وذويهم.
وشدد المجلس الحقوقي على أن تحمل المحكمة الجنائية الدولية مسئولياتها في فتح تحقيق شامل سيساعد بشكل مباشر في وقف انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها جرائم القتل بدم بارد.
